خبير تربوي يطرح تساؤلات بشأن الثانوية والبكالوريا: نحتاج إجابات من التعليم

طرح الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي، مجموعة من التساؤلات المشروعة حول عدد من القرارات والإجراءات التعليمية، مطالبا وزارة التعليم بالرد على تلك التساؤلات، مؤكدًا أن غياب التوضيح الرسمي يضع الطلاب وأولياء الأمور في حالة من الحيرة، ويزيد من حالة القلق المرتبطة بالعام الدراسي.

جدل حول آلية الامتحانات وتوقيتها

تساءل شوقي عن الدواعي التربوية والنفسية وراء إلغاء امتحانات الميدتيرم، رغم تجاوز موعد منتصف الفصل الدراسي، مقابل الإصرار على تطبيق امتحانات شهر أبريل في شهر مايو، بعد مرور 17 يومًا فقط من امتحانات مارس، مع استمرار الامتحانات على فترات متقاربة لأكثر من 22 يومًا، ما قد يسبب ضغطًا نفسيًا على الطلاب ويؤثر على جودة التحصيل.

أسئلة مفتوحة حول الثانوية العامة والبكالوريا

كما طرح تساؤلات حول موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2026، في الوقت الذي تم فيه إعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026-2027، متسائلًا عن أسباب عدم تضمين امتحان الفرصة الثانية للصف الثاني الثانوي بنظام البكالوريا في الخريطة، رغم النص عليه قانونيًا، وما إذا كانت هناك تعديلات غير معلنة على النظام الجديد.

مستقبل البكالوريا ومصير المناهج

وتطرق الخبير إلى موعد صدور اللائحة التنفيذية لنظام البكالوريا، وآلية تسجيل رغبات المسارات المختلفة، إضافة إلى طبيعة المناهج الجديدة، لا سيما مادة الرياضيات التي ستُدرّس بمستويات متعددة بين المسارات المختلفة، وما إذا كانت اختيارات الطالب ستؤثر على فرص التحاقه بالكليات المختلفة، كما هو الحال في بعض المسارات الأخرى.

دعوة للشفافية وطمأنة المجتمع

واختتم شوقي تساؤلاته بالتأكيد على أن هذه الأسئلة تمثل استفسارات مشروعة تستحق الرد من الوزارة، خاصة في ظل حالة الترقب التي يعيشها أولياء الأمور والطلاب، مشددًا على أهمية توضيح الصورة بشكل كامل لضمان استقرار المنظومة التعليمية.

توضيح رسمي من وزارة التربية والتعليم

وفي سياق متصل، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صدور أي قرارات جديدة بشأن خصم درجات من الطلاب بسبب الغياب أو تعديل درجات السلوك، مؤكدة أن آليات احتساب الغياب والمواظبة لا تزال كما هي وفق القرارات المنظمة والمعلنة مسبقًا، منذ بداية العام الدراسي الحالي.

وأكدت الوزارة ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط، محذرة من الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لما تسببه من بلبلة دون أساس من الحقيقة.