"الزراعة" تشن حملات تفتيشية موسعة لمنع ذبح البتلو وحماية الثروة الحيوانية
بتكليفات من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أطلقت وزارة الزراعة حملات رقابية مكثفة ومفاجئة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، لمواجهة ظاهرة ذبح البتلو والذبح خارج المجازر المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات الرقابية والأمنية المعنية.
حماية الثروة الحيوانية أولوية الدولة
أكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية تضع حماية الثروة الحيوانية وتنميتها على رأس أولوياتها، مشيرا إلى الدعم اللوجيستي والفني والمالي الضخم المقدم للمربين عبر قروض وتمويلات ميسرة تجاوزت 10 مليارات و408 مليون جنيه لمشروع البتلو، وقد استفاد من هذا الدعم نحو 46 ألف مربي لتسمين وتربية حوالي 528 ألف رأس ماشية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الدعم يجعل من غير المقبول ذبح رؤوس الماشية صغيرة الوزن، مؤكدا أن هناك لا مبرر قانوني أو اقتصادي لذبح البتلو في ظل الدعم المتاح، موضحا أن الهدف من الحملات هو حماية الثروة الحيوانية وضمان استدامة الإنتاج المحلي للحوم الحمراء.
الرقابة الميدانية ومكافحة الذبح الجائر
أوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الحملات تستهدف حماية صغار الماشية من الإهدار، وضمان وصول لحوم آمنة وصحية للمواطنين، بالإضافة إلى منع الغش التجاري والحد من ارتفاع أسعار اللحوم الناتج عن نقص الثروة الحيوانية بسبب الذبح الجائر.
وفي هذا الإطار، شنت وزارة الزراعة، من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتعاون مع مباحث التموين وشرطة المسطحات وحي الوراق، حملة مكبرة استهدفت منطقة الوراق بالجيزة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 11 رأس بتلو و60 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الرسمية والبتلو الممنوع ذبحه، حيث تم تحرير محاضر رسمية للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
تكثيف الرقابة وتعاون المواطنين
شددت الوزارة على تشديد وتكثيف الرقابة الميدانية تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة، مع التطبيق الصارم للقانون ضد أي محاولة للإضرار بصحة المواطنين أو إهدار المقدرات الاقتصادية للبلاد.
ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التحلي بالإيجابية والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق بالذبح خارج المجازر أو تداول لحوم غير صالحة، مؤكدة أن التعاون المجتمعي هو الركيزة الأساسية لنجاح منظومة الرقابة والحفاظ على الصحة العامة.