وزير التخطيط: نناشد المواطنين تسريع التسجيل لحصر وحدات السكن البديل|فيديو

أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أهمية تسريع عملية تسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على سكن بديل، مشددًا على أن هذا الإجراء ضروري لحصر جميع الوحدات المتاحة وتسهيل توزيعها بشكل منظم وعادل وفقًا للاحتياجات الفعلية للأسر المصرية.

وأشار الوزير، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير قطاع الإسكان وتوفير وحدات بديلة للمواطنين في المناطق المتضررة أو التي تخضع لمشروعات تطويرية، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

متابعة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد والتضخم

وأوضح رستم، أن الحكومة تتابع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري عن كثب، مؤكدًا أن معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر مارس 2026 وصل إلى 13.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. 

وأشار إلى أن هذا الرقم، رغم ارتفاعه عن فبراير الماضي الذي سجل 11.5%، إلا أنه أقل من توقعات بعض المؤسسات المالية الدولية، ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الضغوط الاقتصادية العالمية.

وأضاف الوزير، أن الاقتصاد المصري يتميز بالمرونة والتنوع القطاعي، وقدرته على التعامل مع الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الواردات، مؤكدًا أن هذه العوامل ساعدت على احتواء آثار الأزمات الاقتصادية العالمية على المواطنين.

تفاوت التضخم بين المحافظات

أوضح رستم، أن معدل التضخم يختلف بين المحافظات الحضرية والريفية، حيث بلغ معدل التضخم في محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس 15.2%، بينما سجل 11.8% في باقي المحافظات الأخرى، معظمها ذات كثافة سكانية عالية. 

وأكد أن الحكومة تتابع هذه المؤشرات بشكل مستمر لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم المواطنين ومواجهة أي ارتفاعات غير متوقعة في الأسعار.

وأشار الوزير، إلى أن هذا التفاوت يعكس طبيعة الاقتصاد المصري وتنوع مستويات المعيشة بين المناطق الحضرية والريفية، مؤكدًا أن السياسات الاقتصادية الحالية تهدف إلى حماية المواطنين وضمان استقرار الأسعار في جميع المحافظات.

خطة الدولة لتوفير السكن البديل

وشدد رستم، على أن حصر الوحدات السكنية المتاحة وتسجيل المواطنين الراغبين في السكن البديل هو خطوة محورية ضمن خطة الدولة لتطوير المدن والمناطق العمرانية، مؤكداً على أن التسجيل المبكر يسهل على الحكومة تحديد الاحتياجات الحقيقية ووضع خطة توزيع عادلة وفعالة.

كما أشار، الوزير إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز التنمية المستدامة في جميع المحافظات، مع مراعاة توفير المرافق والخدمات الأساسية لكل المواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة البنية التحتية العمرانية.