وزير البترول: خفض مستحقات الشركاء إلى 1.3 مليار دولار يعزز الاستثمار|فيديو

أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة تواصل جهودها المكثفة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار في قطاع البترول والغاز، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تعزيز الإنتاج المحلي من الطاقة، خاصة أن الإنتاج المحلي يعد الأقل تكلفة مقارنة بالاستيراد، ما ينعكس بشكل مباشر على تخفيف الأعباء المالية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي.

توجيهات رئاسية لدعم الاستثمار وزيادة الإنتاج

وأشار بدوي، إلى أن عبد الفتاح السيسي وجّه بضرورة الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب بشكل منتظم، مؤكدًا أن هذا التوجه يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة.

وأضاف أن انتظام سداد المستحقات يتيح للشركات العاملة في القطاع التوسع في أنشطتها، سواء من خلال زيادة إنتاجية الحقول الحالية أو تكثيف عمليات البحث والاستكشاف، بما يسهم في اكتشاف موارد جديدة تدعم الاحتياطي القومي من البترول والغاز.

تراجع كبير في مستحقات الشركاء

وكشف وزير البترول، عن تحقيق تقدم ملحوظ في ملف سداد مستحقات الشركاء، موضحًا أن إجمالي المستحقات بلغ نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، قبل أن يتم العمل على تخفيضها تدريجيًا خلال الفترة الماضية.

وأكد أن هذه الجهود أسفرت عن خفض المستحقات إلى نحو 1.3 مليار دولار بحلول مارس 2026، وهو ما يعكس التزام الدولة بتنفيذ خطة واضحة لسداد الالتزامات المالية، بما يعزز مناخ الثقة مع الشركاء الدوليين ويشجع على استمرار التعاون في مشروعات الطاقة.

خطة لإنهاء المديونيات بالكامل

وأوضح بدوي، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الجهات المعنية للعمل على إنهاء ملف المديونيات بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف إغلاق هذا الملف بحد أقصى 30 يونيو 2026، وفقًا للخطة الموضوعة.

وأضاف أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية للقطاع، وضمان استمرارية تدفق الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

دعم مستمر لقطاع الطاقة وتعزيز الثقة الدولية

وأشار الوزير إلى أن الدولة تواصل تنفيذ سياسات داعمة لقطاع البترول، بما يشمل تحسين كفاءة إدارة الحقول وتعظيم الاستفادة من الخزانات البترولية، إلى جانب تطوير تقنيات الاستكشاف والإنتاج.

واختتم بدوي، تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح الدولة في خفض مستحقات الشركاء يعزز من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ويدعم قدرة قطاع البترول على جذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.