مدبولي: استثمارات بترولية جديدة وخطة لطرح 220 شركة في البورصة|فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع البترول يشهد اهتمامًا متزايدًا من كبرى الشركات العالمية، التي تعتزم ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يسهم في تعزيز احتياطيات مصر من الموارد البترولية.

وأوضح مدبولي، أن هذه التحركات تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مناخ الاستثمار بقطاع الطاقة المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمارات، من خلال تطوير البنية التشريعية وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في هذا المجال.

توسع في الاستكشافات لتعزيز الإنتاج

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن المرحلة الحالية تشهد تركيزًا كبيرًا على زيادة أعمال البحث والاستكشاف، بهدف تحقيق اكتشافات جديدة تضيف احتياطيات كبيرة من الزيت والغاز، وأن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضاف أن التحدي الأبرز الذي تواجهه الدولة يتمثل في تسريع وتيرة تحويل الاكتشافات الجديدة إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة، إلى جانب دعم خطط التصدير وزيادة العائدات الاقتصادية.

بيئة استثمارية محفزة في قطاع الطاقة

وشدد مدبولي، على أن الحكومة تواصل اتخاذ خطوات فعالة لتحسين مناخ الاستثمار، خاصة في قطاع الطاقة الذي يعد من القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، وأن الدولة تسعى إلى جذب المزيد من الشراكات مع الشركات العالمية، بما يعزز نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير قدرات الإنتاج.

وأكد أن هذه الجهود تنعكس بشكل إيجابي على مؤشرات القطاع، حيث تسهم في زيادة الإنتاج ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، فضلًا عن دعم خطط التنمية المستدامة التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي متوازن.

خطة لطرح الشركات الحكومية في البورصة

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إعداد قائمة مبدئية بالشركات المملوكة للدولة التي يمكن طرحها في البورصة المصرية، ضمن خطة شاملة لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن هذه القائمة تستهدف نحو 220 شركة سيتم طرحها على مراحل، مع طرح نسب من أسهمها للتداول في السوق، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على أصول الدولة وإتاحة فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين.

تعزيز الحوكمة والشفافية الاقتصادية

وأشار مدبولي، إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الشركات، من خلال تطبيق معايير الإفصاح والرقابة التي تفرضها الأسواق المالية. وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي ورفع معدلات الربحية.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تنفيذ خططها الاقتصادية الهادفة إلى جذب الاستثمارات وتحقيق الاستدامة المالية، مشيرًا إلى أن تكامل جهود تطوير قطاع البترول مع برنامج الطروحات الحكومية يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.