رئيس مجلس الوزراء: احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي من 6 إلى 12 شهرًا|فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل العمل وفق توجيهات القيادة السياسية لضمان توافر مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، بما يلبي احتياجات المواطنين في مختلف الظروف، وأن الدولة تضع ملف الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة.

وأشار مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إلى أن الاحتياطيات الحالية من السلع الاستراتيجية تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهرًا، مؤكدًا عدم وجود أي أزمات تتعلق بتوافر السلع الأساسية في الأسواق. 

وشدد على أن الدولة تتابع بشكل يومي حركة الأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات للمواطنين دون انقطاع.

دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي

وفي إطار دعم الإنتاج المحلي، أوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في تقديم الحوافز للمزارعين، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج الزراعي. 

وأكد أن الدولة تستهدف تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، خاصة في السلع الاستراتيجية مثل القمح، الذي يمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الأمن الغذائي.

وأضاف أن الحكومة قررت رفع سعر توريد القمح المحلي من 1350 جنيهًا إلى 2200 جنيه للإردب، في خطوة تهدف إلى تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح وزيادة الإنتاج المحلي، وأن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لمواجهة التحديات العالمية وتأمين احتياجات السوق المحلية.

احتياطي نقدي قوي يعزز الاستقرار الاقتصادي

وفيما يتعلق بالوضع المالي، أكد مدبولي، أن الدولة حرصت منذ بداية الأزمة على تأمين احتياجاتها من النقد الأجنبي، من خلال تنسيق مستمر مع البنك المركزي المصري، لضمان توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج.

وأوضح أن مصر تمكنت من تجاوز أكثر من 40 يومًا منذ بداية الأزمة دون تأثر في تلبية احتياجاتها الأساسية، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع الأزمات. 

كما أشار إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات مالية ونقدية متوازنة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

ارتفاع الاحتياطي وثقة دولية متزايدة

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن احتياطي النقد الأجنبي شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع من 52.7 مليار دولار إلى 52.8 مليار دولار خلال الشهر الثاني من الأزمة، رغم التحديات الإقليمية والدولية، وأن هذا الارتفاع يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة في إدارة الموارد المالية بكفاءة.

واختتم مدبولي، تصريحاته بالتأكيد على أن قوة الاحتياطي النقدي تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وضمان قدرة الدولة على مواجهة أي تداعيات مستقبلية للأزمات العالمية.