مد فترة التقديم للوحدات البديلة للإيجار القديم حتى 12 يوليو 2026

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه السابع والثمانين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتستمر حتى 12 يوليو 2026.

وأكد المجلس على أهمية تكثيف الحملات الإعلامية والإعلانية لتوعية المواطنين المستهدفين، وضمان اطلاعهم الكامل على الإجراءات والشروط الخاصة بتطبيق أحكام القانون، بما يسهم في إتاحة الفرصة لجميع المستحقين للتقديم والاستفادة من هذا التيسير.

مشروع صناعي متكامل للملابس والغزل والنسيج

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة باسم "شركة كرامانس ايجيبت إنترناشيونال"، شركة ذات مسئولية محدودة، لمزاولة نشاط تصنيع الملابس الجاهزة والملايات والمفروشات بكافة أنواعها، إضافة إلى صناعة الغزل والنسيج المستطيل والدائري (التريكو)، وإنتاج الأقمشة بكافة أنواعها، وصباغتها وطبعها وتجهيزها بالكامل، وذلك في موقع الشركة بالمنطقة الصناعية بالروبيكي، وتبلغ مساحة المشروع حوالي 180 ألف متر مربع.

ويشتمل المشروع على إدارة وتشغيل 7 مصانع تابعة للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 14.125 مليون دولار، ويستهدف إنتاج حوالي 12 مليون متر نسيج مستطيل سنويًا، بالإضافة إلى 7 آلاف طن أقمشة ونسيج دائري وملبوسات، مع استهداف تصدير 100% من الإنتاج للخارج، واعتماد 40% من المكون المحلي، وتشغيل نحو 1500 عامل مصري.

ويعتمد المشروع على تكنولوجيا صناعية متقدمة ويطبق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية لتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، مع تبني نهج متكامل لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في كافة مراحل الإنتاج، بدءًا من الغزل والنسيج وحتى الصباغة والطباعة وإنتاج الملابس الجاهزة، مع الالتزام بالمعايير البيئية ومتطلبات الاستدامة.

كما يستفيد المشروع من مزايا المناطق الحرة، بما يسهّل عمليات التصدير، نظرًا لقربه من الموانئ وتوفر بنية تحتية متقدمة، وهو ما يعزز مكانة مصر في سوق المنسوجات العالمي، ويوفر فرص عمل كبيرة للشباب، ويشجع الاستثمار الصناعي في القطاع المنسوجاتي.

يأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لدعم الصناعة الوطنية، زيادة الصادرات، ورفع القيمة المضافة للمواد الخام المصرية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.