مجلس الوزراء يمد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026.
ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة للراغبين في التقدم بطلبات التصالح، وذلك لتسهيل إنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن، بما يضمن انتظام الإجراءات وتحقيق العدالة للمواطنين.
وتسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى توفير بيئة مرنة لتسوية المخالفات، مع دعم جهود الدولة في ضبط منظومة البناء وإتاحة حلول عملية لأصحاب العقارات المخالفة.
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات ومبادرات حكومية تهدف إلى تيسير المعاملات على المواطنين وتنظيم قطاع البناء، بما ينسجم مع خطة الدولة لتطوير المدن والحفاظ على العمران المخطط له.
التصالح في مخالفات
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات والتشريعات التي تستهدف دعم الاستثمار، وتعزيز النشاط الصناعي، وتحفيز الصادرات.
في مقدمة القرارات، أقر المجلس مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الجمارك، بهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال، ومواكبة التطورات في حركة التجارة العالمية. وتشمل التعديلات إلزامية التسجيل والتخليص المسبق للشحنات، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي ومنع تكدس البضائع بالموانئ، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات الجمركية، خاصة المتعلقة بتقديم بيانات غير دقيقة.
كما تضمنت التعديلات حوافز مباشرة للقطاع الصناعي، أبرزها إتاحة تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وخفض الضريبة الإضافية إلى 1%، مع إعفاء مشروعات قومية ومشروعات البنية الأساسية من هذه الزيادة، وشملت أيضا تقديم إعفاءات جمركية لمصانع المركبات الكهربائية، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعات صديقة البيئة.