المغاوري" يحذر من "سجن جماعي" للمفصولين بسبب قانون المخدرات
كشف النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب عن تفاصيل صادمة بشأن الآثار الإنسانية والاجتماعية المترتبة على تطبيق القانون 73 لسنة 2021 الخاص بتولي الوظيفة العامة والاستمرار فيها، مؤكدًا أن التطبيق الحالي للقانون أدى إلى أضرار جسيمة بحقوق عدد كبير من العاملين، خاصة من يعانون أمراضًا مزمنة أو يتناولون أدوية مشروعة تسبب نتائج إيجابية خاطئة في تحاليل تعاطي المخدرات.
"علاج قبل العقاب" يضيع.. وفصل دون تدرج
وقال المغاوري في طلب إحاطة وجهه إلى المستشار رئيس مجلس النواب، لتحويله إلى رئيس مجلس الوزراء، إن القانون الذي جاء لمحاربة "آفة اجتماعية لعينة" وهي تعاطي المخدرات، تحول إلى أداة فصل جماعي دون مراعاة للفلسفة الأساسية للتشريع، والتي تقوم على مبدأ "العلاج قبل العقاب"، مشيرًا إلى وجود قصور تشريعي وإجرائي أخل بضمانات العدالة وحق الدفاع، وأفرغ بعض النصوص من مضمونها.
وأضاف النائب: "ثبت أن تطبيق القانون افتقد إلى التدرج في الجزاء والعقاب، مما أدى إلى فصل عدد لا يستهان به من العاملين دفعة واحدة، دون إعطائهم فرصة للعلاج أو الدفاع عن أنفسهم".
كارثة اجتماعية.. الفصل يؤدي إلى الحبس بسبب المديونيات
وحذر المغاوري من تداعيات كارثية تطال أسر المفصولين، قائلًا: "هناك عدد كبير من المفصولين أصبحوا معرضين للحبس بسبب استحقاق مديونيات كانت مضمونة بدخلهم الذي انقطع بقرار الفصل"، مطالبًا رئيس الوزراء بتوضيح مصير هؤلاء، وما الآليات المقترحة لإنقاذهم وأسرهم من الانهيار.
المغاوري" يحذر من "سجن جماعي" للمفصولين بسبب قانون المخدرات
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس لمناقشته، وكشف رئيس الوزراء عن مدى ارتباط تطبيق القانون بقاعدة "العلاج قبل العقاب"، والإجراءات العاجلة لمعالجة القصور التشريعي والإجرائي.