اتحاد كتاب مصر: احترام كامل للأحكام القضائية النهائية قبل الانتخابات

أكدت النقابة العامة لـاتحاد كتاب مصر مجددًا التزامها الكامل باحترام الأحكام القضائية النهائية والباتّة، مشددة على أن هذه الأحكام تُعد المرجعية القانونية النهائية التي تُبنى عليها القرارات، وذلك في إطار استعدادات النقابة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

ويأتي هذا التأكيد في سياق حرص الاتحاد على الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة للعمل النقابي، مع التأكيد على أن حق التقاضي واستنفاد جميع درجاته مكفول لجميع الأطراف دون استثناء، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات اعتبارية.---

التزام قانوني ومرجعية للأحكام النهائية

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن الحكم القضائي البات هو وحده الذي يمثل “عنوان الحقيقة”، في إشارة إلى أن جميع الإجراءات داخل الاتحاد تستند إلى ما يستقر عليه القضاء بعد استكمال درجات التقاضي المختلفة.

وشدد البيان على أن احترام الأحكام النهائية يمثل مبدأ ثابتًا لا يمكن تجاوزه، باعتباره الضامن الأساسي لاستقرار العملية الانتخابية وحماية الحقوق القانونية للأعضاء.

تطورات قانونية مرتبطة بالانتخابات

وأشارت النقابة إلى أنه تم تقديم استشكال على حكمين قضائيين يتعلقان بالعملية الانتخابية، حيث يرتبط الحكم الأول بمسألة عضوية تم منحها نتيجة خطأ مادي، رغم رفضها من المحكمين الفاحصين، وهو ما اعتبرته النقابة نفيًا للاستحقاق وفقًا للقانون واللائحة.

أما الحكم الثاني فيتعلق بمرشح تقدم بطلب يرتبط بآثار قانونية لحكم صادر من قضاء مستعجل بشأن مواعيد سداد الرسوم، مطالبًا بتأجيل الانتخابات أو إلغائها، وهو ما رفضته النقابة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية سير العملية الانتخابية.---

استمرار العملية الانتخابية في موعدها

وأكدت النقابة أن الحكمين محل الإشكال غير نافذين حاليًا لحين الفصل في الطعون المقدمة أمام المحكمة، مشيرة إلى أن انتخابات اتحاد كتاب مصر ستُجرى في موعدها المعلن يوم 10 أبريل، وبالقوائم الانتخابية ذاتها دون أي تعديل.

وأضاف البيان أن الاستمرار في الإجراءات الانتخابية يأتي التزامًا بالقانون واللائحة الداخلية، وبما يضمن حق الأعضاء في اختيار ممثليهم بحرية كاملة وفي التوقيت المحدد سلفًا.

واستندت النقابة في موقفها إلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض والإدارية العليا بشأن أن “الإشكال في التنفيذ” قد يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيه، بما يضمن عدم وقوع أضرار قانونية جسيمة يصعب تداركها لاحقًا.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن أي تنفيذ للأحكام محل النزاع دون الفصل في الإشكالات القانونية قد يترتب عليه طعن على العملية الانتخابية أو تأجيلها، وهو ما تسعى النقابة لتجنبه حفاظًا على استقرارها المؤسسي.