"جيروزاليم بوست": استئناف محاكمات نتنياهو يلوح في الأفق الأحد

أفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، بأن جلسات المحاكمة في القضايا الجنائية المرفوعة ضد بينامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال، ستُستأنف اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 12 أبريل 2026، وذلك بعد توقف استمر عدة أسابيع بسبب تداعيات الصراع مع إيران وما رافقه من قيود أثرت على عمل الجهاز القضائي.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية في تقريرها، أن استئناف جلسات رئيس الوزراء نتنياهو سيجري وفق نفس الجدول الذي كان معمولًا به قبل اندلاع المواجهات، حيث تُعقد الجلسات أيام الأحد في محكمة القدس، بينما تُستكمل من يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026، في محكمة (تل أبيب) الجزئية.

جلسات استماع التهم الموجهة إلى نتنياهو

يذكر أن، جلسات الاستماع في القضايا والتهم الموجهة إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انطلقت في ديسمبر 2024 داخل محكمة (تل أبيب) المركزية، وذلك بعد فترة طويلة من التحقيقات، ووفقًا لقرار المحكمة، يتعين على نتنياهو المثول للإدلاء بشهادته ثلاث مرات أسبوعيًا، غير أنه لم يلتزم بهذا الجدول في عدة مناسبات، مقدمًا أسبابًا مختلفة لتغيبه.

إذ يواجه نتنياهو عددًا من القضايا الجنائية، من أبرزها قضية الرشوة المعروفة باسم (القضية 4000)، والتي تتعلق باتهامات بممارسة ضغوط لصالح شركة (بيزك)، وهي أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية عبر موقع (والا) الإخباري الذي تملكه هذه الشركة.

أبرز قضايا نتنياهو أمام محاكم تل أبيب 

كما تشمل الاتهامات الموجهة إلى بنيامين نتنياهو، قضيتي (الاحتيال، وخيانة الأمانة) في الملفين المعروفين باسم (القضية 1000) و(القضية 2000)، ففي (القضية 1000) يُشتبه في أن نتنياهو تلقى هدايا فاخرة، من بينها سيجار باهظ الثمن وزجاجات شمبانيا، من المنتج الهوليوودي (أرنون ميلشين)، وتُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 300 ألف دولار، فيما يرى المحققون أن هذه الهدايا قُدمت مقابل تدخلات لصالح مصالح ميلشين الشخصية والتجارية.

أما (القضية 2000)، فتدور حول محاولات مزعومة من نتنياهو للتوصل إلى تفاهم مع مالك صحيفة «يديعوت أحرونوت» وهي من أكبر المؤسسات الإعلامية في البلاد، بهدف الحصول على تغطية إيجابية لأنشطته، مقابل الدفع نحو سن قانون يحد من انتشار صحيفة «إسرائيل هيوم» المجانية المنافسة، ولكن نفى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي هذه الاتهامات في وقت سابق، معتبرًا أن الهدف منها هو إبعاده عن منصبه كرئيس للوزراء.