تجديد تعيين الدكتور أشرف العربي رئيسًا لمعهد التخطيط القومي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 997 لسنة 2026 بتجديد تعيين الدكتور أشرف العربي، رئيسًا لمعهد التخطيط القومي، وذلك اعتبارًا من 17 فبراير 2026 ولمدة أربع سنوات، وذلك في إطار حرص الدولة على استمرار الاستفادة من الخبرات الوطنية في دعم منظومة التخطيط وتعزيز كفاءة السياسات العامة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إعداد الخطط الاستراتيجية
وفي هذا الصدد تقدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتهنئة للدكتور أشرف العربي، على تجديد تعيينه رئيساً للمعهد، مشيرا إلى أن الدكتور أشرف العربي من الخبرات والقامات العلمية الكبيرة وقدم إسهامات مميزة أثرت عمل المعهد خلال الفترة الماضية، بما يمتلكه من مسيرة علمية وعملية ناجحة من شأنها أن تسهم في تواصل الدور الكبير الذي يقوم به معهد التخطيط القومي في دعم التنمية الشاملة، وإعداد الخطط الاستراتيجية، وإجراء البحوث التنموية والاقتصادية، وإعداد الكوادر.
وأشار إلى أن المعهد يسهم بشكل فعال في تقديم المشورة الفنية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية بما يملكه من كوادر وقامات فكرية في مختلف المجالات، ومعاصرته لمسيرة التنمية في مصر منذ تأسيسه عام 1960 وعلى مدار أكثر من 65 عامًا، مؤكدًا أن معهد التخطيط القومي يُعد من أقدم وأبرز المؤسسات العلمية الرائدة في مجال التخطيط التنموي على المستوى العربي والإقليمي.
من ناحية أخرى التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بكارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بإدارة العلاقات الدولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك لبحث تعزيز الجهود المشتركة لدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتحفيز ريادة الأعمال، والتنمية الاقتصادية وذلك في إطار البرنامج القطري.
وخلال اللقاء أكد الدكتور أحمد رستم، أن الشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تمثل منصة مهمة لدعم جهود الدولة في مجالات الحوكمة، وريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن التوجهات الجديدة للحكومة فى هذه الشراكة تركز على تحويل الدراسات إلى إجراءات وبرامج عملية قابلة للتنفيذ، وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق تأثير ملموس في مجالات الاستثمارات العامة ودعم القطاع الخاص وتطوير مناخ الأعمال.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة لمراجعة ما تم إنجازه في إطار التعاون المشترك خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن الوزارة تعمل على إعادة تقييم عدد من التقارير التحليلية والدراسات المرجعية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بما يضمن البناء على ما تحقق فضلا عن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مخرجات التعاون، لا سيما في مجال الاستثمارات العامة.