وزير الصناعة يبحث تعزيز استثمارات لوريال مصر وزيادة المكون المحلي

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع وفد شركة لوريال مصر لصناعة مستحضرات التجميل برئاسة محمد العربي، رئيس مجلس إدارة الشركة، لمناقشة خطة تعزيز استثمارات الشركة في مصر وزيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع، إضافة إلى تعزيز الصادرات للأسواق الإقليمية والدولية، بحضور المهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.

دعم الصناعة العالمية ونقل التكنولوجيا

أكد الوزير خلال الاجتماع على دعم الدولة الكامل للشركات العالمية التي تعتمد على نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وتوظيف العمالة المصرية. وأشاد النموذج الصناعي المتكامل الذي تقدمه "لوريال"، والذي يجمع بين الإنتاج الضخم والحفاظ على الموارد البيئية والمسؤولية المجتمعية.

وشدد هاشم على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي من المواد الخام، موجهاً بتقديم كافة سبل الدعم الحكومي وتوفير الحوافز اللازمة لجذب مستثمرين وموردين جدد في قطاع مستحضرات التجميل، مع طلب قائمة مفصلة بالمواد الخام المطلوب توطينها لضمان توفير بدائل محلية ذات جودة عالمية.

أداء "لوريال مصر" في السوق المحلي والعالمي

واستعرض الوزير وفد الشركة تاريخ الشركة في مصر منذ تأسيسها عام 2009، ونجاحها في ترسيخ مكانتها كأكبر شركة لمستحضرات التجميل في السوق المصري. 

ويبلغ حجم استثمارات المصنع القائم بمدينة العاشر من رمضان نحو 100 مليون يورو، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 مليون وحدة سنويًا، بنسبة مكون محلي تصل إلى 70% في التعبئة والتغليف و30% في المواد الخام، بينما يُصدر المصنع 85% من إنتاجه لأكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار الوزير إلى التزام المصنع بالمعايير البيئية من خلال اعتماد نظام الدورة المغلقة للمياه، ما يضمن استدامة الموارد وعدم الهدر، وفق أفضل الممارسات العالمية في الاستدامة الصناعية.

تنسيق حكومي لتذليل التحديات

تطرق الاجتماع إلى التحديات المتعلقة بمعايير الجودة والاشتراطات المحلية لبيئة التصنيع، مؤكدًا الوزير على التنسيق بين هيئات المواصفات والجودة والتنمية الصناعية والدواء المصرية لتذليل العقبات ومراجعة آليات تطبيق المعايير، موضحًا أن توحيد المواصفات سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.

من جانبه، أعرب السيد محمد العربي عن تفاؤله بالخطوات الإيجابية المزمع اتخاذها لدعم التوسعات الصناعية، مؤكدًا التزام الشركة بتوسيع نشاطها في مصر، وتوفير فرص عمل وتوطين الصناعات المحلية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.