لمحبي الشراء الأون لاين.. نصائح ذهبية لتجنب الاحتيال والنصب|فيديو
أكد المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، إسلام الجزار، أن ملف التجارة الإلكترونية أصبح من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام الجهاز، في ظل النمو الكبير في حجم التعاملات عبر الإنترنت خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح، خلال لقاء له على قناة اكسترا نيوز، أن الجهاز تلقى خلال عام 2025 نحو 211 ألف شكوى، من بينها 35 ألف شكوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية، وهو ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها المستهلكون في هذا القطاع المتنامي، خاصة مع انتشار ممارسات غير منضبطة.
المنصات الرسمية مقابل الصفحات المجهولة
وأشار الجزار إلى أن سوق التجارة الإلكترونية ينقسم إلى شقين رئيسيين؛ الأول يتمثل في المنصات والمواقع الرسمية المعتمدة داخل مصر، والتي تمتلك كيانات قانونية وتلتزم بقوانين حماية المستهلك.
أما الشق الثاني، فهو الصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُعد المصدر الأكبر لعمليات الخداع والنصب، حيث ينجذب إليها المستهلكون بسبب العروض الوهمية والأسعار غير الواقعية.
عروض مغرية وعمليات نصب متكررة
وأضاف أن هذه الصفحات تروج لمنتجات بأسعار مغرية للغاية، لكنها في الواقع تمثل بيئة غير آمنة للشراء، نظرًا لعدم وجود جهة قانونية يمكن الرجوع إليها في حال التعرض للاحتيال.
وأوضح أن كثيرًا من الحالات تتضمن استلام منتجات مخالفة للمواصفات المعروضة، أو عدم الرد على شكاوى العملاء بعد إتمام عملية الشراء، ما يضع المستهلك في موقف صعب دون ضمانات حقيقية.
نصائح أساسية لتجنب الاحتيال الإلكتروني
وشدد على ضرورة شراء المنتجات فقط من منصات رسمية معتمدة داخل مصر، مؤكدًا أهمية التأكد من وجود مقر قانوني للشركة داخل البلاد، حتى يتمكن الجهاز من حماية حقوق المستهلك عند حدوث أي مشكلة.
كما نصح بعدم التعامل مع أي منصة لا تمتلك كيانًا واضحًا داخل مصر، حتى وإن كانت تقدم عروضًا مغرية، لأن ذلك يعرض المستهلك لفقدان حقوقه دون إمكانية استردادها.
مخاطر المنتجات غير المرخصة
ولفت الجزار إلى خطورة بعض الصفحات التي تروج لمنتجات طبية أو أدوية أو مستحضرات للتخسيس دون أي تصاريح رسمية، مؤكدًا أن هذه المنتجات قد تشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.
وأوضح أن هناك تنسيقًا بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية، مثل مباحث الإنترنت ووزارة الداخلية، لملاحقة هذه الصفحات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
الدفع عند الاستلام ومعاينة المنتج
وأكد أهمية اختيار الدفع عند الاستلام كوسيلة أكثر أمانًا، مع ضرورة معاينة المنتج قبل استلامه، مشيرًا إلى أن رفض البائع لهذه الخطوة يعد مؤشرًا واضحًا على عدم مصداقيته.
وأضاف أن أي شركة تشترط الدفع المسبق دون إتاحة المعاينة يجب تجنبها فورًا، حفاظًا على أموال المستهلكين وتقليل فرص التعرض للنصب.
حماية البيانات البنكية من الاختراق
وحذر من خطورة إدخال بيانات البطاقات البنكية على مواقع غير موثوقة، مشيرًا إلى أن العديد من عمليات الاحتيال تتم عبر روابط مزيفة تؤدي إلى سحب الأموال بشكل مباشر من الحسابات.
وأوضح أن الحفاظ على سرية البيانات المالية يمثل خط الدفاع الأول ضد الجرائم الإلكترونية، داعيًا المستهلكين إلى توخي الحذر وعدم مشاركة بياناتهم إلا عبر منصات موثوقة.
وعي المستهلك هو خط الدفاع الأول
واختتم الجزار تصريحاته بالتأكيد على أن وعي المستهلك يمثل العامل الأهم في مواجهة هذه الظواهر، مشيرًا إلى أن التحقق من مصدر المنتج أو الصفحة قبل الشراء أصبح ضرورة لا غنى عنها.
كما أشار إلى أن الأسعار المنخفضة بشكل مبالغ فيه قد تكون مؤشرًا على ضعف الجودة أو وجود خداع، مؤكدًا أن التوازن بين السعر والجودة، إلى جانب اختيار مصدر موثوق، هو السبيل الأمثل لتجربة شراء آمنة.