التضخم في مصر يقفز إلى 15.2% في مارس 2026.. أسعار الغذاء تقود الارتفاع

شهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس 2026، وفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤشر يؤكد استمرار الضغوط الاقتصادية على الأسواق المحلية، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة عالميًا، ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة المعيشة للمواطنين.

ارتفاع التضخم في المدن المصرية خلال مارس 2026

أظهرت البيانات الرسمية أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية سجل 15.2% خلال مارس 2026، مقارنة بـ13.4% في فبراير السابق، وهو ما يؤكد تسارعًا واضحًا في وتيرة ارتفاع الأسعار. 

وجاءت الزيادة أعلى من توقعات الأسواق، حيث كانت تقديرات استطلاع وكالة رويترز تشير إلى وصول التضخم إلى نحو 14.7% فقط، ما يعكس مفاجأة نسبية في قوة الضغوط التضخمية.

وعلى مستوى إجمالي الجمهورية، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 13.5% خلال مارس مقابل 11.5% في فبراير، ما يشير إلى اتساع نطاق ارتفاع الأسعار ليشمل مختلف المناطق، وليس المدن الكبرى فقط، كما صعد معدل التضخم الشهري إلى 3.3% مقارنة بـ2.7% في الشهر السابق، وهو ما يعكس زيادة سريعة في الأسعار خلال فترة قصيرة.

أسعار الغذاء تقود موجة الغلاء في مصر

ساهمت مجموعة الطعام والمشروبات بشكل رئيسي في ارتفاع التضخم، حيث سجلت زيادة بنسبة 6.2% خلال مارس، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية، أبرزها الحبوب والخبز بنسبة 1.5%، واللحوم والدواجن بنسبة 5.9%، إلى جانب زيادة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.4%.

كما ارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.7%، والزيوت والدهون بنسبة 1.0%، والفاكهة بنسبة 2.0%، في حين سجلت أسعار الخضروات قفزة كبيرة بلغت 21.8%، وهي من أبرز العوامل التي ضغطت على ميزانيات الأسر المصرية خلال الشهر.

أسباب ارتفاع التضخم وتداعياته الاقتصادية

يرتبط ارتفاع التضخم في مصر 2026 بعدة عوامل محلية وعالمية، من بينها زيادة أسعار الوقود عالميًا نتيجة التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى تراجع قيمة العملة المحلية، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات. كما ساهمت زيادة تكاليف الإنتاج والنقل في دفع الأسعار إلى مستويات أعلى.

وتشير المؤشرات إلى استمرار التحديات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، حيث يؤثر التضخم المرتفع على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل زيادة أسعار السلع الأساسية، ما قد يدفع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات للسيطرة على معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار في الأسواق.