من التدريب إلى التمويل.. مبادرة بالمنيا لدعم مشروعات ذوي الهمم وتعزيز الشمول المالي
من الحرفة إلى الاحتراف.. كيف تدعم "تضامن المنيا" مشروعات ذوي الهمم؟
في إطار جهود الدولة لتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية ونشر ثقافة الشمول المالي، نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا، دورة تدريبية متخصصة في الشمول المالي، بالتعاون مع جمعية الأورمان وبنك أبوظبي التجاري، وذلك بحضور عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، إلى جانب عدد من ممثلي البنك من القاهرة وفرع المنيا.
استهدفت الدورة 30 أسرة من ذوي الهمم، ممن يمتلكون مشروعات حرفية صغيرة، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة لدعم هذه الفئة وتمكينها اقتصاديًا، من خلال توفير برامج تدريبية وتمويلية تساعدهم على تطوير أنشطتهم وتحقيق الاستقلال المالي، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشتهم.
وتضمنت فعاليات الدورة تقديم شرح مبسط لمفاهيم الشمول المالي، وآليات إدارة المشروعات الصغيرة، وطرق الاستفادة من الخدمات المصرفية، إلى جانب توعية المستفيدين بكيفية التخطيط المالي السليم لضمان استمرارية مشروعاتهم وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.
توفير فرص حقيقية للعمل والإنتاج
ومن المقرر، أن يحصل كل مستفيد على تمويل إجمالي قدره 30 ألف جنيه، يتم صرفه على مرحلتين؛ حيث تشمل المرحلة الأولى منح 15 ألف جنيه يتم سدادها على أقساط شهرية لمدة 20 شهرًا دون فوائد أو أي مصروفات إدارية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستفيدين، وتشجيعهم على التوسع في مشروعاتهم دون ضغوط.
أما المرحلة الثانية، فتُمنح عقب نجاح المشروع واستمراره بشكل فعّال، حيث يحصل المستفيد على دفعة إضافية بقيمة 15 ألف جنيه، بما يسهم في دعم استدامة المشروع وتعزيز فرص نموه في السوق المحلي.
وأكد الطحاوي، خلال كلمته، أن هذه المبادرة تعكس اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بدعم وتمكين ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ برامج التنمية المستدامة، وتوفير فرص حقيقية للعمل والإنتاج.
كما أشاد بالدور الفعال الذي تقوم به جمعية الأورمان وبنك أبوظبي التجاري في دعم هذه المبادرات، مؤكدًا أن المشروعات الصغيرة تمثل أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية، وتسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة الأسر، وتعزيز ثقافة العمل الحر داخل المجتمع.
