وزير الطيران يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة تعديلات قانون الطيران المدني
عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماعا موسعا مع رؤساء وممثلي شركات قطاع الطيران بمختلف أنشطتها العاملة في جمهورية مصر العربية، لمناقشة القرار الصادر رقم (333) لسنة 2026، والمتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني.
وأكد الوزير أن تكامل الجهود وتوحيد الرؤى مع شركات الطيران يعزز استدامة التشغيل ويدعم حوكمة شاملة للإجراءات لضمان سرعة اتخاذ القرار وتحقيق تنافسية السوق المصري.
تحديث الأطر التنظيمية وتعزيز بيئة الاستثمار
وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية، تهدف الوزارة إلى تحفيز منظومة العمل وجذب الاستثمارات، من خلال تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وإتاحة فرص استثمارية جديدة داخل القطاع.
وأوضح الوزير أن هذه التعديلات تركز على حوكمة الإجراءات، تبسيطها، تسريع إنجاز المعاملات، وتوسيع نطاق الأنشطة المسموح بها، بما في ذلك إنشاء شركات متخصصة في مختلف أنشطة الطيران المدني، مثل الطيران الخاص وتصنيع الطائرات والبالون، إلى جانب دعم برامج التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.
اجتماع استراتيجي لمراجعة التحديات والفرص
استعرض الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشتركة بين وزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني، والتي تم تشكيلها لدراسة تعديل القرار الوزاري رقم (744) لسنة 2022، واعتمدت على نهج تشاركي قائم على التواصل المباشر مع المستثمرين لفهم التحديات وصياغة حلول تنظيمية عملية تلبي متطلبات السوق.
وأشار الوزير إلى أن القرار يأتي في إطار دعم توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في القطاعات الحيوية، وفتح آفاق جديدة في مجالات متخصصة، مع التركيز على الشفافية ومكافحة الاحتكار.
التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة
أكد الدكتور الحفني أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق ضوابط أكثر إحكامًا في مجالات الطيران المدني، بما يعزز الشفافية والانضباط داخل السوق، مشيرًا إلى أن سلطة الطيران المدني ماضية في تنفيذ مشروع متكامل للتحول الرقمي، يستهدف ميكنة الإجراءات وتقديم الخدمات بشكل إلكتروني كامل لتسريع دورة العمل وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والحوكمة.
وأضاف الوزير أن التعديلات الجديدة تستهدف دعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة تنافسية عادلة، بما يمنع الاحتكار ويشجع دخول استثمارات قادرة على الإسهام في نمو هذا القطاع الحيوي.
دور اللجنة في تسهيل الاستثمار
أوضح الوزير أن اللجنة المُشكلة سيكون لها دور محوري في رصد التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على تذليلها فورًا، مع ضمان سرعة البت في الطلبات، بما يعزز الإنضباط المؤسسي وثقة مجتمع الأعمال في بيئة الاستثمار داخل قطاع الطيران المدني.
وأكد أيضًا التزام سلطة الطيران المدني بالحياد تجاه جميع الشركات العاملة، مع ترسيخ مبادئ المنافسة العادلة لتحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والالتزام بمعايير السلامة الجوية.
حوار مباشر مع شركات الطيران
على هامش الاجتماع، أجرى الوزير حلقة نقاشية موسعة مع رؤساء وممثلي شركات الطيران، حيث استمع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن التحديات التشغيلية، بما في ذلك ضبط السوق ومراعاة أي زيادات غير مبررة في أسعار الخدمات، لضمان سلاسة الإجراءات واستدامة التشغيل وحماية قواعد المنافسة السليمة.
وأشار الحضور إلى أهمية استمرار عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري، بما يضمن توافق الرؤى وتكامل الجهود بين جميع الأطراف، مؤكدين حرص السلطة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار تدعم نمو صناعة الطيران وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي واعد.