لتحقيق التوازن.. "الجيل الديمقراطي" يناقش ملف الأحوال الشخصية بالإسكندرية

عقدت الأمانة العامة لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حوارًا مجتمعيًا موسعًا لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، في إطار سعي الحزب للاستماع إلى آراء المواطنين والخبراء، والعمل على صياغة رؤية متكاملة تحقق التوازن بين أطراف الأسرة المصرية.

جاء اللقاء بحضور عمر عوض، مساعد رئيس الحزب والأمين العام للمحافظة، وأحمد حمدي أمين التنظيم، والمهندس إيهاب محمود الأمين المساعد، فيما أدار الحوار خميس السنهوري رئيس قطاع غرب الإسكندرية. وشارك في الجلسة  رشا حسن، المحامية وأمينة دائرة الدخيلة، إلى جانب أعضاء الأمانة العامة وعدد كبير من المواطنين من الرجال والسيدات المتضررين من بعض بنود قانون الأسرة الحالي.

وشهدت الجلسة حضورًا لافتًا من الشخصيات العامة والمتخصصين، من بينهم المستشار أحمد عوض رئيس المجلس الشعبي المحلي السابق للمحافظة، والدكتور طارق جمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي السابق، و نجلاء عياد مؤسس مبادرة "بداية جديدة"، والإعلامية مروة هيبة، فضلًا عن عدد من المستشارين القانونيين.

تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات

وتناول الحوار أبرز التحديات التي تواجه الأسرة المصرية في ظل تطبيق القانون الحالي، خاصة ما يتعلق بقضايا الرؤية والاستضافة، والنفقات، وإجراءات التقاضي.

 وعرض الحضور تجارب واقعية لمعاناتهم داخل محاكم الأسرة، مؤكدين ضرورة إدخال تعديلات تشريعية عاجلة تضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق جميع الأطراف، وفي مقدمتهم الأطفال.

وأكد المشاركون أهمية إعادة النظر في بعض المواد المنظمة لحق الرؤية، مع المطالبة بتفعيل نظام الاستضافة بما يحقق مصلحة الطفل، إلى جانب ضرورة تسريع إجراءات التقاضي، ووضع آليات أكثر مرونة لتنفيذ الأحكام، بما يسهم في تقليل النزاعات بين الطرفين.

كما شدد الحضور على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وعدم انحياز القانون لطرف على حساب الآخر، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في صياغة أي تعديلات جديدة.

وفي ختام اللقاء، أوصى المشاركون برفع كافة المقترحات والتوصيات إلى الجهات المختصة، تمهيدًا لدراستها والعمل على تضمينها ضمن مشروع قانون أحوال شخصية أكثر عدالة وتوازنًا، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية والحد من النزاعات القضائية.