هاشم السيد: خطة لإدراج 20 شركة في البورصة المصرية|فيديو

كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، عن توجه حكومي لإدراج 20 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.

وأوضح عبر "إكسترا نيوز"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى توسيع قاعدة الملكية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تحسين مستويات الشفافية داخل الشركات الحكومية، وأن الحكومة تعمل وفق جدول زمني محدد لتنفيذ هذه الطروحات.

المرحلة الأولى تشمل 10 شركات قيد التنفيذ

أشار السيد، إلى أن المرحلة الأولى من الخطة تتضمن قيد 10 شركات، يجري العمل حاليًا على استكمال الإجراءات الخاصة بها، ولفت إلى أن بعض هذه الشركات تم قيدها بالفعل بشكل مؤقت، تمهيدًا لطرحها للتداول في السوق.

ومن بين الشركات التي تم إدراجها مبدئيًا: بنك القاهرة، ودمياط لتداول الحاويات، وبورسعيد لتداول الحاويات، إلى جانب المستودعات المصرية، ومصر لتأمينات الحياة.

مراحل القيد.. من التسجيل إلى التداول

أوضح السيد، أن عملية إدراج الشركات في البورصة تمر بعدة مراحل تنظيمية تبدأ بالقيد المؤقت، والذي يتطلب تقديم كافة المستندات اللازمة إلى البورصة لمراجعتها والتأكد من استيفاء الشروط.

وتلي هذه المرحلة خطوة التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يتم تعيين مستشار مالي مستقل لتقييم الشركات وتحديد القيمة العادلة لأسهمها، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.

التداول النهائي يعكس جاهزية الشركات للسوق

أشار السيد، إلى أن المرحلة الأخيرة تتمثل في بدء التداول الفعلي لأسهم الشركات داخل البورصة، بعد استكمال كافة الإجراءات التنظيمية والفنية، وأن هذه الخطوة تعكس جاهزية الشركات للانخراط في السوق المالي.

وأضاف أن إدراج الشركات في البورصة يتيح لها فرصًا أكبر للنمو والتوسع، من خلال جذب استثمارات جديدة وتحسين كفاءة الإدارة، بما يتماشى مع متطلبات السوق.

تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات

أكد السيد، أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز الشفافية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن الإفصاح المالي والرقابة المستمرة يساهمان في تحسين الأداء المؤسسي.

كما لفت إلى أن هذه الخطوة من شأنها جذب مستثمرين محليين وأجانب، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة خلال المرحلة الحالية.