صندوق النقد: مشاورات مستمرة مع مصر لاستكمال المراجعة السابعة

جدد صندوق النقد الدولي التزامه بمساندة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بالتزامن مع استمرار المؤسسات الدولية في متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية وتأثيرات التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

مفاوضات مستمرة لاستكمال المراجعة السابعة

وأوضحت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في بيان اليوم، أن بعثات الصندوق تواصل مشاوراتها مع الحكومة المصرية بشكل مكثف، في إطار العمل على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي قبل حلول فصل الصيف.

وأضافت أن هذه المشاورات تستهدف ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصري، إلى جانب المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يعزز الاستقرار المالي.

البنك الدولي يثبت توقعات النمو عند 4.3%

وأبقى البنك الدولي على تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري عند مستوى 4.3%، دون تعديل مقارنة بتوقعاته الصادرة في تقريري يناير وأكتوبر 2025.

تداعيات إقليمية تضغط على الاقتصاد

وأشار البنك الدولي، في تقريره الصادر الأربعاء، إلى أن الاقتصاد المصري يواجه انعكاسات غير مباشرة للتوترات الإقليمية، خاصة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، والتي تشمل ارتفاع أسعار النفط والغاز، وتباطؤ النشاط السياحي، إلى جانب تراجع تحويلات العاملين بالخارج، لا سيما من دول الخليج.

تحذيرات من تصاعد المخاطر الاقتصادية

ولفت التقرير إلى أن المخاطر المحيطة باقتصادات المنطقة تميل إلى الاتجاه السلبي، محذرًا من أن استمرار النزاعات لفترات ممتدة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية، عبر ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، وتراجع حركة التجارة والسياحة، وانخفاض تدفقات التحويلات، بما يفاقم الأعباء المالية على دول المنطقة.

وصدق رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم  على تعيين حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي محافظا لمصر لدى صندوق النقد الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية محافظا مناوبا.

وجاء نص قرار رئيس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية كالتالي: يعين محافظ البنك المركزي محافظا لجمهورية مصر العربية لدى صندوق النقد الدولي، ويعين وزير المالية محافظا مناوبا.

عل صعيد تقارير الصندوق عن الاقتصادات الدول الناشئة.. أشار إلى تزايد اعتماد دول الأسواق الناشئة على تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل، مؤكدًا أن هذا التحول يجعلها أكثر عرضة لخروج مفاجئ للأموال خلال فترات الأزمات.

وأشار في تقرير صادر عنه مطلع الشهر الجاري تحت عنوان  “تقرير الاستقرار المالي العالمي”، أن الحصة الأكبر من التمويل الخارجي للأسواق الناشئة باتت تأتي من مستثمري المحافظ الاستثمارية مثل صناديق التحوط وصناديق المعاشات وشركات التأمين، بدلًا من البنوك التقليدية، خاصة منذ تداعيات الأزمة المالية العالمية 2008.