حتى التابلت لم ينجو من شائعات الجماعة.. «الأمن» ينفى كذبة إخوانية جديدة
نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً، صحة ما ورد بمنشور مدعوم بصورة مفبركة تم تداوله بأحد الحسابات من خارج البلاد، بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بإستبعاد أحد الأشخاص من قائمة الإتهام من إحدى القضايا الجنائية الخاصة بسرقة أجهزة تابلت مملوكة لوزارة التربية والتعليم بزعم صلته بمسئولى وزارة الداخلية.
قضية سرقة أجهزة التابلت
وأكد المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه خلال شهر سبتمبر عام 2024 تبلغ لمديرية أمن الجيزة، من أحد مسئولى وزارة التربية والتعليم بإكتشافه سرقة عدد 1179 جهاز تابلت أثناء أعمال الجرد بمخزن تابع لوزارة التربية والتعليم.. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى الواقعة، وتبين قيامهم ببيع تلك الأجهزة لعدد من العملاء سيئى النية "من ضمنهم الوارد إسمه بالمنشور" (وقد تم نشر خبر بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بتفصيلات الواقعة بتاريخ 16/9/2024) وتولت النيابة العامة التحقيقات فى حينه، وقيدت القضية برقم 16/2024 جنايات عسكرية، حيث ضمت قائمة الإتهام 10 أشخاص ليس من ضمنهم الشخص الظاهر بالصورة، وصدرت أحكام نهائية ضد المتهمين، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجة تلك الإدعاءات الكاذبة.
وفى وقت سابق نفى مصدر أمنى، صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات بشأن تعرض أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية نزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لإنتهاكات لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام، مؤكدا أن النزيل المذكور غير مضرب عن الطعام ويتم معاملته فى إطار الضوابط القانونية المتبعة ،
يأتى فى إطار دأب الجماعة الإرهابية على إختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة الحصول على إستثناءات لعناصرها نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية.
كما نفى مصدر أمنى، صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التوصل الإجتماعى من إدعاءات أحد عناصر الجماعة الإرهابية الهاربة بالخارج بدعوى إضراب والده وآخر من قيادات الجماعة عن الطعام بمحبسهما بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بزعم تعرضهما لإنتهاكات.
وأكد المصدر، أن النزيلين المذكورين غير مضربين عن الطعام ويتم معاملتهما فى إطار الضوابط القانونية المتبعة وتقدم لهما كافة أوجه الرعاية المعيشية والطبية كغيرهم من النزلاء دون تمييز أو تجاوزات وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.