الرئيس السيسى يناقش مع رئيس جامبيا التطورات فى غرب أفريقيا وسبل دعم السلم
تلقى عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من آداما بارو، حيث تناول الاتصال مسار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وجامبيا.
تعزيز التعاون في مختلف المجالات
أكد الرئيس السيسي حرص بلاده على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاستثمارية والتنموية، إلى جانب تعزيز الشراكة في القطاع الصحي، ويأتي ذلك استكمالا للتعاون المثمر الذي تُوِّج بافتتاح المركز الطبي المصري في العاصمة بانجول في ديسمبر 2025.
من جانبه، أعرب الرئيس الجامبي عن تقديره للتطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين، مؤكدًا تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين، مع الاتفاق على مواصلة التنسيق لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية.
بحث القضايا الإقليمية والدولية
تناول الاتصال أيضًا مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس المصري الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والحد من تداعيات التوترات.
كما ناقش الجانبان التطورات في منطقة غرب أفريقيا، وسبل دعم السلم والأمن والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، فيما ثمّن الرئيس الجامبي الجهود المصرية في تعزيز الاستقرار الإقليمي، معربًا عن تطلعه إلى تعميق التنسيق المشترك للحفاظ على الأمن والاستقرار.
في سياق آخر، صدق عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار جهود الدولة لتحديث منظومة الضرائب العقارية ورفع كفاءة الحصر والتقييم.
تضمنت التعديلات استبدال بعض المسميات التنظيمية، حيث تم اعتماد مسمى «مديرية الضرائب العقارية» بدلًا من «منطقة الضرائب العقارية»، و«مديريات الضرائب» بدلًا من «مناطق الضرائب»، بما يعكس تطوير الهيكل الإداري وتحسين كفاءة الأداء.
نص القانون على أن يتم تقدير القيمة الإيجارية للعقارات لمدة خمس سنوات، على أن يبدأ العمل بالتقدير الجديد فور انتهاء الفترة السابقة. كما أُلزمت الجهات المختصة ببدء إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية الفترة بمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، مع نشر الخريطة السعرية الاسترشادية قبل التطبيق بمدة لا تقل عن 90 يومًا.
حدد القانون مواعيد تقديم الإقرار الضريبي وفق نظامين:
الحصر الخمسي: خلال النصف الثاني من السنة السابقة لعملية الحصر.
الحصر السنوي: بحد أقصى نهاية شهر ديسمبر، ويشمل العقارات الجديدة، والتوسعات، والتعديلات المؤثرة على القيمة الإيجارية، وكذلك العقارات التي زال عنها الإعفاء.
كما أتاح تقديم إقرار واحد في حالة تعدد العقارات، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، مع إمكانية مد فترة التقديم حتى ستة أشهر بقرار من الوزير المختص.