«الأم لغز الواقعة».. الأمن يكشف حقيقة اختطاف فتاة بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، في كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التشكك فى قيام مستقلى مركبة "توك توك"بإختطاف فتاة.

الأمن يفحص الواقعة 

بالفحص والمعاينة التي أجرتها الأجهزة الأمنية، تبين أن الواقعة بتاريخ 5 الجارى، وأمكن تحديد وضبط التوك توك "بدون لوحات معدنية" ومُستقليه "الظاهرين بالمقطع" 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، عاملة ونجلتها مقيمين بدائرة قسم شرطة اللبان.

وبمواجهة المتهمين قررت الأولى بوجود خلافات مالية بينها ونجلتها قامت على إثرها الأخيرة بترك المنزل فقامت بالاستعانة بباقى المضبوطين للبحث عنها، وحال عثورهم عليها إبان سيرها بدائرة القسم قاموا بإصطحابها مستقلين مركبة "التوك توك" لمحل سكنهما ، وأثناء ذلك حدثت بينهم مُشادة كلامية داخل المركبة فقام أحد الأشخاص بتصوير المقطع ظناً منه بأن المذكورة مُختطفة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين بالواقعة.

وفي السابق، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بإحدى القنوات التى يتم بثها من الخارج بشبكة الإنترنت، متضمنًا ادعاء أحد الأشخاص باختطاف طالبة مقيمة بمحافظة السويس وسيدة - مقيمة بمحافظة قنا.

فحص الواقعة 

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى قامت الطالبة المذكورة بمغادرة منزلها بمحض إرادتها لخلافات مع والدتها وعودتها فى اليوم التالى من تلقاء نفسها، كما تبين أنه بتاريخ 16 الجارى قامت السيدة المشار إليها بالهرب من زوجها حال استقلالهما القطار لزيارة أهلها بـمحافظة سوهاج بمحض إرادتها لخلافات مع زوجها لدأبه على التعدى عليها بالضرب، وتم التوصل لمكان وجودها وتسليمها لأهليتها.

العقوبات القانونية

يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين، وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".