البنك الدولي: جنوب آسيا ستظل الأسرع نموًا رغم تحديات أسواق الطاقة
توقع البنك الدولي، في تقرير له اليوم الأربعاء، تراجع معدل النمو في منطقة جنوب آسيا إلى 6.3% خلال عام 2026، مقارنة بـ7% في عام 2025، نتيجة التأثيرات السلبية المستمرة للصراع الدائر في الشرق الأوسط والاضطرابات المتزايدة في أسواق الطاقة العالمية، مضيفا أن هذه العوامل على الدول المستوردة للطاقة في المنطقة، ما يساهم في تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل عام.
منطقة جنوب آسيا
وفي تقريره الاقتصادي الأخير، أشار البنك الدولي إلى أن المنطقة قد تشهد تعافياً جزئياً في عام 2027، حيث يُتوقع أن يرتفع النمو إلى 6.9%، ما سيظل يجعل جنوب آسيا المنطقة الأسرع نمواً بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. ومع ذلك، حذر التقرير من أن الآفاق المستقبلية ما تزال غير مؤكدة، في ظل الاعتماد الكبير على واردات الطاقة والمخاطر المحتملة من تداعيات النزاع الإقليمي في الشرق الأوسط.
الصراع في الشرق الأوسط
وأكد رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط سيكون له تأثيرات عالمية واسعة، حيث سيسهم في تباطؤ النمو العالمي ورفع معدلات التضخم في مختلف الاقتصادات، بغض النظر عن مدة استمرار الحرب.
الاضطرابات السياسية الأخيرة
وعلى الصعيد الإقليمي، أظهرت التوقعات أن الهند ستظل المحرك الرئيسي للنمو في المنطقة، حيث يُتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 7.6% خلال العام المالي 2025/2026 قبل أن يتراجع إلى 6.6% في 2026/2027. في المقابل، تشير التوقعات إلى أن بنغلادش ستسجل نمواً بنسبة 3.9% في العام المالي 2025/2026، مع تعافي تدريجي من الاضطرابات السياسية الأخيرة.
أسعار الوقود
وفيما يخص الدول الصغيرة في المنطقة، يُتوقع أن يحقق اقتصاد بوتان نمواً قوياً يصل إلى 7.1% بفضل المشاريع الكبيرة في قطاع الطاقة الكهرومائية، في حين أن سريلانكا ستواجه تباطؤاً في النمو إلى 3.6% في عام 2026 نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة. أما جزر المالديف، فسيواجه اقتصادها انخفاضاً حاداً في النمو إلى 0.7%، بسبب تراجع حركة السياحة وارتفاع أسعار الوقود بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل.
من جانب آخر، يُتوقع أن تحقق نيبال نمواً بنسبة 2.3% خلال العام المالي 2025/2026، مع آمال في تعافي تدريجي للاقتصاد بعد تجاوز تداعيات الاضطرابات السياسية والاقتصادية.