بعد مقترح باسم كامل طرح فئة "2 جنيه" واستمرار تداول الربع والنصف جنيه
في إطار مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب باسم كامل عضو مجلس الشيوخ، بشأن أزمة اختفاء العملات المعدنية “الفكة” من الأسواق المصرية، وما يترتب عليها من تحديات معيشية تؤثر على المواطنين، بسبب الفارق بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة المادة الخام المصنوعة منها من النحاس والمعادن المستوردة، والتي أدت إلى ظهور ممارسات غير قانونية تتمثل في جمع وصهر العملات المعدنية داخل مسابك غير مرخصة، وهو ما يمثل اعتداءً على السيادة النقدية للدولة، أعلنت الحكومة عن خطة لمواجهة أزمة "الفكة".
خطوات تنفيذية جارية للتعامل مع الأزمة
ومن جانبهم، أعلن ممثلو الحكومة من وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة سك العملة، عن اتخاذ خطوات تنفيذية جارية للتعامل مع الأزمة، حيث أعلنت الحكومة عن طرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه؛ لتسهيل المعاملات اليومية وتوفير بدائل مناسبة للمواطنين، إضافة إلى تعديل مكونات سبيكة عملة الجنيه باستخدام خامات أقل تكلفة، بما يضمن بقاء القيمة الاسمية للعملة أعلى من قيمة المعدن الخام، للحد من عمليات الصهر والاتجار غير المشروع بالعملات.
الهدف من الاقتراح
الفارق بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة المادة الخام المصنوعة منها من النحاس والمعادن المستوردة، أدى إلى ظهور ممارسات غير قانونية تتمثل في جمع وصهر العملات المعدنية داخل مسابك غير مرخصة، وهو ما يمثل اعتداءً على السيادة النقدية للدولة وفقاً لقانون البنك المركزي.
تطوير العملات المعدنية المتداولة
وفي هذا السياق، أعلنت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، استكمال الاستعدادات الفنية اللازمة لتحديث بعض العملات المعدنية المتداولة، والاستمرار في تداول الفئات الحالية دون إلغاء، مؤكدة أن خطة التطوير تشمل:
الإبقاء على العملات المعدنية المتداولة بمختلف فئاتها، وأبرزها:
- فئة «الجنيه»، مع طرحها بمواصفات فنية محدثة تعزز من كفاءتها وجودتها.
- تحديث التركيب المعدني «السبيكة» لبعض الفئات، خاصة الجنيه.
- استخدام خامات اقتصادية تحقق التوازن بين القيمة الاسمية وتكلفة الإنتاج
- تحد من ممارسات الصهر والاتجار غير المشروع
- استحداث عملة معدنية جديدة فئة «2 جنيه»، بما يسهم في دعم هيكل الفئات النقدية وتيسير عمليات التداول
- استمرار تداول الفئات الحالية من «ربع الجنيه ونصف الجنيه والجنيه»، باعتبارها مكونات أساسية لمنظومة «الفكة»
- تعزيز ضخ الكميات المتداولة من العملات المعدنية بمختلف فئاتها في الأسواق، لضمان توافر «الفكة» بالكميات المناسبة، خاصة في المناطق ذات الكثافة والمعاملات اليومية المرتفعة.
هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير منظومة العملات المعدنية المساعدة، ورفع كفاءتها التشغيلية، وضمان استدامة إمداد السوق بها بصورة منتظمة؛ لتحقيق توازن دقيق بين الجوانب الاقتصادية والفنية في إنتاج العملات المعدنية، مع ضمان توفرها بالكميات المناسبة في السوق، بما يسهم في تسهيل المعاملات اليومية.