هاشم يكشف عن خطة لتطوير هيئة التنمية الصناعية وتحسين خدماتها للمستثمرين

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات وموظفي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اللقاء الذي عقد اليوم يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات المستهدفة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز التكامل بين الإدارات المختلفة بالهيئة، في إطار رؤية الوزارة الشاملة لتطوير المنظومة الصناعية.

استهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها أحد الأذرع الفنية الرئيسية لوزارة الصناعة في تنفيذ استراتيجية الوزارة لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية في مصر. 

وقال هاشم أن الهيئة تمثل نقطة اتصال محورية مع المستثمرين الصناعيين، مما يجعل تحسين الأداء داخل الهيئة أمرًا حيويًا لدعم مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية القطاع الصناعي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الخدمات التي تقدمها مختلف الإدارات بالهيئة، مع تسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت والتحديات التي تواجه سير العمل، كما تم نقاش سبل تعزيز التنسيق بين قطاعي التراخيص الصناعية و الأراضي الصناعية لضمان سير الإجراءات بسرعة وفعالية.

تأكيدات على الالتزام بالكفاءة وجودة الخدمة

من جانبه، شدد الوزير على ضرورة التزام العاملين بالهيئة بتقديم الخدمات للمستثمرين بشكل احترافي وعالي الجودة، موضحًا أن كل مرحلة من مراحل تقديم الخدمة، بدءًا من استقبال المستثمر وصولًا إلى إتمام الإجراءات، تؤثر بشكل مباشر على صورة الهيئة وسمعتها، مطالبًا الجميع بالالتزام بالمعايير المهنية والكفاءة العالية، مشيرًا إلى أن السرعة في تذليل المعوقات تعد أمرًا أساسيًا لضمان سير العمل بفعالية ودون تأخير.

كما أكد هاشم على أهمية تغيير الفكر المؤسسي داخل الهيئة من خلال فهم احتياجات المستثمرين والتعامل مع الطلبات بروح إيجابية، مضيفًا أن تطوير تجربة المستثمر لا يتوقف فقط عند تبسيط الإجراءات، بل يمتد ليشمل سرعة الاستجابة، وضوح الخطوات، وتقديم حلول عملية.

وأكد أن هذا التحول سيعمل على تسهيل الإجراءات وتقليل الفاقد الزمني، بما يعزز بيئة العمل داخل الهيئة، كما شدد على أهمية بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لكافة الأنشطة الصناعية، بما يسهم في تحسين القدرة على اتخاذ القرارات وتحليل أوضاع المصانع والسوق وخطوط الإنتاج بشكل شامل.

تعزيز الشفافية والانضباط في الإجراءات

وأكد وزير الصناعة أن المرحلة المقبلة تتطلب الالتزام التام بالضوابط المنظمة لملفات الأراضي والتراخيص، مؤكدًا أن أي مخالفات ستقابل بإجراءات قانونية صارمة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى أيضًا إلى تعزيز الشفافية والانضباط في الإجراءات المعمول بها، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق نتائج نهائية فعّالة، مشيرًا إلى أن التفكير الاستراتيجي وفهم الهدف من الإجراءات يعد أهم من الالتزام الحرفي بالنصوص القانونية.