لامست 170 جنيهًا..رئيس شعبة الدواجن لـ"إيجبتك" أتوقع تدخّل الحكومة لخفض أسعار البيض
طالب الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية الحكومة بالتدخل الفوري لضبط أسعار البيض في الأسواق، بعد أن لامست في بعض المحلات مستوى 170 جنيهًا للطبق، وهو ما وصفه بأنه تجاوز غير مبرَّر في ظل استقرار بعض مستلزمات الإنتاج.
السعر العادل لأسعار البيض
وفي تصريحات لـ"إيجبتك" أكد السيد أنه من المتوقع ان تتدخل الحكومة لضبط السعر ، موضحًا أن السعر العادل لطبق البيض لا يجب أن يتجاوز 125 جنيهًا فقط، مشيرًا إلى أن هناك فوارق كبيرة ومشبوهة في الهوامش التي يطبقها بعض التجار.
وأضاف أن الدولة اضطرت إلى استيراد الطعم محليًا وطرحه في الأسواق بسعر 150 جنيهًا للطبق من قبل، في محاولة لكبح الارتفاعات المفرطة، محذّرًا في الوقت نفسه من استمرار ظاهرة جشع البعض في زيادة الأسعار دون مبرّر حقيقي.
وسبق أن قال السيد في إن ارتفاع أسعار الذرة والمكوّنات العلفية ليس مبرّرًا لارتفاع أسعار البيض في ظل زيادة الإنتاج الفعلي، داعيًا إلى تشديد الرقابة على حلقات التداول لضمان التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
تُعد مصر من أكبر منتجي البيض في المنطقة العربية، حيث يتجاوز حجم الإنتاج السنوي 14 مليار بيضة، بحسب بيانات وزارة الزراعة. ويغطي هذا الإنتاج نحو 100% من احتياجات السوق المحلي، بل ويوفر فائضًا يُستخدم أحيانًا في التصدير، خاصة إلى دول أفريقيا والخليج. ويعتمد هذا القطاع الحيوي على أكثر من 60 ألف مزرعة دواجن، ما بين مرخصة وغير مرخصة، ويُشغّل ملايين العاملين بشكل مباشر وغير مباشر.
ويُعتبر قطاع البيض والدواجن من الركائز الأساسية للأمن الغذائي في مصر، نظرًا لدوره في توفير بروتين حيواني منخفض التكلفة نسبيًا مقارنة باللحوم الحمراء. ومع ذلك، يتأثر السوق المحلي بتقلبات أسعار الأعلاف المستوردة (كالذرة والصويا)، وأسعار الكتاكيت والخدمات البيطرية، ما يؤدي إلى تذبذب في أسعار البيع للمستهلك. وتسعى الحكومة بالتعاون مع اتحاد الغرف والجهات المعنية إلى ضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار دون الإضرار بالمُنتجين.