الإصلاح والنهضة: قانون حماية المنافسة خطوة مهمة لحماية المستثمر والمستهلك
قال خالد سلام، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة لشئون المشروعات الصغيرة وأمين عام الحزب بمحافظة الجيزة، إن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، يمثل خطوة هامة لتحقيق التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وبين واجبات الدولة في حماية السوق من الاحتكار والتلاعب.
حماية حقوق الموظفين والردع العام والخاص
وأوضح سلام في بيان، أن القانون يضمن الحيادية والاستقلال التام لموظفي الجهاز المختص في أداء دورهم الرقابي وحماية حقوقهم الوظيفية، مشيرًا إلى أن تعديلات القانون تهدف للردع العام والخاص، مع توفير آلية التصالح للأشخاص القادرين على السداد، والتي تساعد على تسوية المخالفات دون الدخول في نزاعات قضائية، مع الحفاظ على استقرار الاستثمارات.
تنظيم الاندماجات وحماية السوق
وأضاف أن مشروع القانون يضع تنظيمًا واضحًا لعمليات الاندماج والاستحواذ، ويهدف إلى ترسيخ مبادئ السوق الحر المنضبط بما يحمي حقوق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
دعم الشركات الصغيرة وتحفيز الاستثمار
وأشار سلام إلى أن القانون يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك، ويمنع أي ممارسات قد تضر بآليات السوق الحر، موضحًا أن الشركات الصغيرة، خاصة التي يبدأها الشباب، تحتاج إلى بيئة منافسة عادلة تحميهم من تغول الشركات الكبرى وتمنحهم فرصة للنجاح والظهور في السوق.