ضد الحكومة.. مجلس الوزراء يستقبل 7898 شكوى من «ذوى الهمم»| فيديو

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنّ منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة استقبلت نحو 7898 شكوى وطلبًا من المواطنين من ذوي الهمم خلال الفترة الممتدة من مايو وحتى أغسطس 2025، مؤكدًا أنّ هذه الشكاوى عكست حجم التفاعل الكبير بين المواطنين والدولة، مشيرًا إلى أنّ الاستجابة لها تحظى باهتمام خاص من رئيس مجلس الوزراء نظرًا لطبيعتها الإنسانية والاجتماعية.

شكاوى متنوعة وخدمات أساسية

وأوضح الحمصاني، فى مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج في برنامج "هذا الصباح" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الشكاوى تنوعت بين 4968 شكوى مرتبطة ببطاقة الخدمات المتكاملة، فضلًا عن 2930 شكوى أخرى تتعلق بحقوق وخدمات مختلفة، منوهًا إلى أنّ هذه الشكاوى تعكس التحديات التي يواجهها ذوو الهمم في الحصول على خدماتهم اليومية، بدءًا من الإجراءات الرسمية الخاصة بالبطاقات وحتى متطلبات أساسية مثل توفير فرص العمل أو الحصول على دعم صحي وتعليمي.

وأكد متحدث الوزراء، أنّ الحكومة تتعامل مع هذه الشكاوى بمنهجية واضحة، حيث يتم توجيهها مباشرة إلى الوزارات والجهات المختصة لمتابعتها والرد على المواطنين في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أنّ رئيس مجلس الوزراء يولي أهمية خاصة لمثل هذه الملفات، خصوصًا أنّ بعضها يتعلق بحالات إنسانية عاجلة، مثل توفير أطراف صناعية، أو تهيئة مدارس قريبة من أماكن إقامة ذوي الهمم، أو حتى توفير فرص عمل مناسبة لهم.

قنوات متعددة لتلقي الشكاوى

ولفت محمد الحمصاني، إلى أنّ المنظومة تعتمد على أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى، سواء عبر الخطوط الساخنة أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي،ى مبينًا أنّ المواطن يحصل فور تسجيل شكواه على رقم متابعة خاص يمكنه من معرفة المستجدات والردود المتعلقة بها، وهو ما يضمن الشفافية والوضوح في التعامل مع جميع الطلبات.

وأضاف، أنّه في بعض الحالات يتم التواصل هاتفيًا مع مقدم الشكوى لاستكمال البيانات الناقصة أو التحقق من التفاصيل، بما يساعد على تسريع عملية الحل وضمان دقتها، موضحًا أنّ المنظومة لا تكتفي بتحويل الشكاوى إلى الجهات المختصة، بل تتابع مسارها حتى الرد النهائي من الجهة المعنية على مقدم الشكوى، ما يعكس الجدية في التعامل مع هذه القضايا.

تعزيز دمج وتمكين ذوي الهمم

وأشار الحمصانى، إلى أنّ الهدف الرئيسي من منظومة الشكاوى ليس مجرد استقبال الطلبات، بل تحقيق أثر إيجابي ملموس على حياة المواطنين من ذوي الهمم، مؤكدًا أنّ الدولة حريصة على دمج ذوي الهمم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم، بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 التي تضع العدالة الاجتماعية في صميم أولوياتها.

واختتم محمد الحمصاني، حديثه بالتأكيد على أنّ نجاح المنظومة في استقبال آلاف الشكاوى والتعامل معها بكفاءة يترجم التوجه الحكومي الواضح نحو تحقيق المساواة والعدالة، مشددًا على أنّ استمرار هذه الجهود يثبت أنّ الدولة المصرية تعتبر قضايا ذوي الهمم جزءًا أساسيًا من سياساتها الاجتماعية والاقتصادية، وأن الاهتمام بالإنسان يظل هو المحرك الأول لكل برامجها.