وزير الري يعلن تراجع نصيب الفرد إلى ما دون حد الفقر المائي
هاني سويلم: ملف المياه على رأس أولويات الدولة لمواجهة التحديات المتزايدة
- نحتاج 88.5 مليار متر مكعب سنويًا ونغطي الفجوة بإعادة الاستخدام
- نصيب الفرد من المياه تراجع إلى 500 متر مكعب سنويًا
- الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 يعتمد على الإدارة الذكية
- 4.8 مليار متر مكعب طاقة محطات المعالجة الكبرى في مصر
- التوسع في تحلية المياه ضرورة لدعم الأمن الغذائي
- نستخدم الأقمار الصناعية والدرون لمراقبة الموارد المائية
- 1.14 مليار جنيه سنويًا لتطهير المجاري المائية
- رقمنة منظومة الري والتراخيص لتعزيز الكفاءة والشفافية
- تنفيذ 1627 منشأ للحماية من أخطار السيول
- إزالة 334 حالة تعدٍ على فرع رشيد ضمن مشروع ضبط النيل
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية تضع ملف المياه في مقدمة أولوياتها، في ظل التحديات المتزايدة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به مجلس النواب ولجنة الزراعة والري في مناقشة المقترحات الداعمة لتطوير القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، وبحضور وزير الزراعة علاء فاروق، حيث تم استعراض جهود الوزارة ضمن الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والتي تستهدف تطوير الإدارة المائية باستخدام أحدث الأساليب.
فجوة مائية
وأوضح سويلم أن إجمالي الاحتياجات المائية في مصر يبلغ نحو 88.55 مليار متر مكعب سنويًا، مقابل موارد متجددة تُقدر بحوالي 65.35 مليار متر مكعب، لافتًا إلى تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام نحو 23.20 مليار متر مكعب سنويًا.
وأشار الوزير إلى أن الزيادة السكانية أسهمت في انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى نحو 500 متر مكعب سنويًا، وهو ما يقل عن حد الفقر المائي، ما يستدعي تكثيف الجهود لترشيد الاستخدام وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
إعادة استخدام المياه
استعرض سويلم أبرز مشروعات الجيل الثاني لمنظومة المياه، والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والإدارة الذكية، ومن بينها محطات معالجة كبرى مثل «الدلتا الجديدة» و«بحر البقر» و«المحسمة»، بإجمالي طاقة تصل إلى 4.8 مليار متر مكعب سنويًا.
وأكد التوجه نحو التوسع في تحلية المياه لأغراض الإنتاج الغذائي، إلى جانب استخدام تقنيات حديثة مثل الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار (الدرون) لمراقبة الموارد المائية وتحسين كفاءة إدارتها.
وفيما يتعلق بأعمال الصيانة، أوضح الوزير أنه يتم تنفيذ أعمال تطهير المجاري المائية بميزانية سنوية تصل إلى 1.14 مليار جنيه، مع إزالة ملايين الأمتار المكعبة من المخلفات من الترع والمصارف، ومتابعة انتشار الحشائش المائية باستخدام تطبيقات رقمية متطورة.
التحول الرقمي
تطرق سويلم إلى جهود التحول الرقمي داخل الوزارة، والتي تشمل رقمنة شبكات الري، وإصدار التراخيص إلكترونيًا، وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للمنشآت المائية، بما يسهم في تحسين كفاءة الإدارة وتعزيز الشفافية.
حماية الشواطئ والتكيف مع التغيرات المناخية
وأشار إلى تنفيذ 1627 منشأ للحماية من أخطار السيول بطاقة استيعابية تصل إلى 350 مليون متر مكعب، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار الجوفية، ضمن جهود التكيف مع التغيرات المناخية.
إزالة التعديات على نهر النيل
واستعرض الوزير المشروع القومي لضبط نهر النيل، الذي يهدف إلى إزالة التعديات واستعادة كفاءة المجرى المائي، حيث تم إزالة 334 حالة تعدٍ بفرع رشيد، مع استمرار إعداد خرائط رقمية حديثة للنهر وتحديد خطوط إدارته.
وأكد استمرار جهود التوعية بترشيد استهلاك المياه من خلال الحملة القومية “على القد”، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، حيث نجحت مصر في وضع ملف المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمي عبر مشاركاتها في الفعاليات الدولية.
كما أكد سويلم حرص الوزارة على التعاون المستمر مع مجلس النواب وكافة الجهات المعنية، لمواجهة تحديات المياه وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر.