مأساة في كرداسة.. صومالية يستدرجها شابان لقطعة أرض زراعية ويعتديان عليها

واقعة مأساويه شهدتها منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، عندما أقدم شابين على إستدراج فتاة تحمل جنسية دولة الصومال من داخل أحد الكافيهات بدائرة المركز، إلي قطعة أرض زراعية وتناوبا على الاعتداء عليها.

التعدى على فتاة صومالية داخل أرض زراعية فى كرداسة 

تلقي المقدم محمد سعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من فتاة تحمل جنسية دولة الصومال تتهم فيه شابين "غير معلومين لديها" بإستدراجها إلي قطعة أرض زراعية بدائرة المركز وتناوبا على الاعتداء عليها.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين مقيمين بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما واقتيادهما إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءت القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا

شذوذ جنسي وجثمان متعفن.. ملابسات مقتل قهوجي في الهرم

عقوبة التحرش والاعتداء الجنسي 

نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:

1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.
2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.
3-أو ممن لهم سلطة عليها.
4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.

أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه" ،ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.