سقوط "إمبراطور الغش" بالمرج.. ضبط 31 ألف عبوة عسل وعطور مجهولة المصدر

ضربة أمنية ضد الغش التجارى، ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بـ إستخدام مقرا بدون ترخيص وتصنيع منتجات غذائية وعطور "مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات" في المرج.

وكانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الإقتصادى إضطلاع القائم على إدارة عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى المتخصصة فى الترويج لبيع منتجات غذائية وعطور "مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات"، وإتخاذه مقراً "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، لتصنيع تلك المنتجات تمهيداً لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المعنية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقا والجهات المعنية تم إستهداف المقر المشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول عنه "القائم على إدارة تلك الصفحات"، وبحوزته (16 ألف عبوة مستحضرات تجميل "عطور" مدون عليها بيانات وهمية – قرابة 15 ألف عبوة مواد غذائية "عسل، بن" يشتبه فى عدم صلاحيتها الإستهلاك الآدمى– 3 طن من المواد الخام مجهولة المصدر –ماكينات خط إنتاج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق أخر واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لـ شرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية؛ والتي أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضبط خلالها ما يقرب من 7 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم.

ضبط 7 طن دقيق قبل بيعها بالسوداء

يأتي ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية لحملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وكذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".