الرئيس ينتصر لحرية المواطن وحقوق الدولة !
في خطوة سياسية وقانونية لاقت ارتياحًا واسعًا، اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الإجراءات الجنائية الذي أقره البرلمان مؤخرًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تنفصل عن نبض مواطنيها ولا تتجاهل أصواتهم.
وجاء القرار متزامنًا مع الإفراج عن دفعات جديدة من سجناء الرأي، في رسالة واضحة بأن العدالة لا تُختزل في نصوص جامدة، بل في توازن راسخ بين الأمن القومي وحرية المواطن.
القرار الرئاسي، أعاد الثقة لدى قطاعات واسعة من الشعب، حيث امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بعبارات التأييد والترحيب، واعتبر مواطنون أن الرئيس أعاد الأمل في أن صوت الشارع مسموع، وأن الحوار الوطني لم يكن مجرد شعارات، بل أصبح أداة فعلية لتصحيح المسار التشريعي وضمان الحريات.
القانون الذي أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط القانونية والحقوقية، ولاقى اعتراضًا من النقابات ومخرجات الحوار الوطني، كان محل انقسام بين مؤيد يرى فيه ضرورة لتسريع إجراءات العدالة، ومعارض اعتبره انتقاصا من حقوق المواطن وضمانات المحاكمة العادلة.
وفي هذا السياق، اعتبر الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس إدارة الحوار الوطني أن البرلمان لم يُحسن قراءة الواقع عند تمرير القانون، مؤكدًا أن ما جرى يعكس خللاً في إدراك بعض النواب لأهمية التوازن بين العدالة والحرية. وأضاف أن التدخل الرئاسي جاء ليعيد الأمور إلى نصابها، وليثبت أن مؤسسة الرئاسة أكثر قربًا من نبض الشارع واحتياجاته
أما النقابات المهنية، فقد رحبت بموقف الرئيس، واعتبرته انتصارًا لإرادة الحوار الوطني واحترامًا لملاحظات القانونيين. وأكدت أن تجاوب الرئيس مع هذه المطالب هو دليل على أن صوت النقابات أصبح شريكًا حقيقيًا في صناعة القرار، لا مجرد طرف استشاري.
لقد قدّم الرئيس السيسى، بهذا الموقف رسالة سياسية وقانونية تؤكد أن التشريعات لا تُفرض من أعلى، بل تُبنى بالتوافق، وأن العدالة التي ينشدها الشعب المصري لا تنفصل عن الحرية.
وهو بذلك رسخ قاعدة أن الدولة القوية هي التي تصغي وتراجع وتحترم التعددية، ووان بهذا الانتصار لحقوق المواطن، وقرارات الإفراج عن سجناء الرأي، يظل الرئيس السيسي الضامن الأساسي للحقوق والحريات