قنا: إزالة 29 طن مخلفات بأبوتشت لرفع كفاءة الطرق

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة في قطاع النظافة العامة بما يعكس الحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات للارتقاء بالمظهر الحضاري والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وأضاف الببلاوي، أن الحملات المستمرة التي تنفذها الوحدات المحلية، تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الطرق والشوارع والتصدي للتراكمات اليومية من المخلفات، مؤكدًا أهمية تضافر جهود المواطنين مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للجميع.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، تحت إشراف سيد تمساح، رئيس المركز، حملات موسعة للنظافة العامة شملت عددًا من القرى والطرق الرئيسية، حيث تم التركيز على المناطق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية عالية لضمان سيولة الحركة والحفاظ على الشكل الجمالي.

رفع 29 طنًا من المخلفات والأتربة

وتابع تمساح، تضمنت أعمال الحملة بأبوشوشة بمتابعة محمد حمدي حملة نظافة عامة بدائرة القرية شملت نظافة طريق مصر أسوان الزراعي وطريق الخوالد ومنطقة سوق الأربعاء، حيث تم رفع ما يقرب من 29 طنًا من المخلفات والأتربة في استجابة سريعة لاحتياجات المواطنين.

وأكد رئيس المركز، أن أعمال المتابعته مستمرة مع رؤساء القرى لسير العمل اليومي بمنظومة النظافة، مشددًا على أهمية استمرار الحملات بشكل دوري لرفع كفاءة الطرق والشوارع العامة وتحقيق بيئة نظيفة تليق بالمواطنين.

يذكر ان ديوان عام محافظة قنا، فعل قرار تخصيص يوم الأحد من كل أسبوع، يوم عمل للموظفين بنظام الـ"أون لاين" من المنزل، على أن يطبق هذا القرار لمدة شهر واحد فقط.

وأوضح اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، أنه تم تفعيل توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتطبيق نظام العمل من المنزل (أون لاين) لموظفي القطاع الحكومي يومًا واحدًا أسبوعيًا، لترشيد الطاقة وتخفيف الأحمال.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم التأكيد على رؤساء الوحدات المحلية بشأن تطبيق القرار، مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المقار الحكومية والالتزام التام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وكان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع الكتاب الدوري، فيما يتعلق بالعمل عن بُعد، على أن يستثنى من نطاق تطبيق هذه التكليفات، العاملون بالجهات والقطاعات الخدمية، والعاملون بالقطاع الصحي، والعاملون بقطاع النقل، والعاملون بقطاعات البنية التحتية (مياه الشرب - الصرف الصحي - محطات البترول والغاز الطبيعي – الكهرباء.. الخ)، والعاملون بالمنشآت الصناعية والإنتاجية، والعاملون بالمدارس والجامعات.