تراجع صافي مطالبات المركزي على الحكومة إلى 2.01 تريليون جنيه بنهاية فبراير

شهدت المؤشرات النقدية تحسنًا ملحوظًا، حيث كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري عن تراجع صافي مطالباته على الحكومة ليسجل نحو 2.01 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026.

انخفاض سنوي واضح

يعكس هذا المستوى تراجعًا ملحوظًا مقارنة بنهاية فبراير 2025، والتي سجلت خلالها المطالبات نحو 2,213,201 مليون جنيه، بما يمثل انخفاضًا سنويًا يقدر بحوالي 194.3 مليار جنيه، في إشارة إلى تحسن نسبي في إدارة المديونية الحكومية.

هيكل المطالبات الحكومية

توزعت مطالبات البنك المركزي على الحكومة بنهاية فبراير 2026، على استثمارات في الأوراق المالية الحكومية: 1,583,649 مليون جنيه، تسهيلات ائتمانية بقيمة 562,904 مليون جنيه.

في المقابل، بلغت ودائع الحكومة لدى البنك المركزي نحو 127,651 مليون جنيه، والتي يتم خصمها للوصول إلى صافي المطالبات.

تراجع التسهيلات الائتمانية يقود الانخفاض

تشير البيانات إلى أن الانخفاض الرئيسي جاء من بند التسهيلات الائتمانية، والتي كانت قد سجلت ذروتها في يوليو 2025 عند نحو 945,698 مليون جنيه، قبل أن تبدأ في التراجع الحاد منذ ديسمبر الماضي لتستقر حاليًا عند نحو 562 مليار جنيه. 

في المقابل، حافظت الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية على استقرار نسبي قرب مستوى 1.5 تريليون جنيه.

انعكاسات على السيولة المحلية

يأتي هذا التراجع ضمن تحركات الأصول المحلية الصافية، التي سجلت نحو 1,613,013 مليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ 1,765,094 مليون جنيه في يناير السابق، بما يعكس تغيرات في هيكل السيولة داخل الجهاز المصرفي.