خبير تربوي: نظام البكالوريا الجديد يحتاج حسمًا عاجلًا قبل التطبيق
أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوى استاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس، أن مشروع نظام البكالوريا في قانون التعليم المعدل لا يزال بحاجة إلى توضيحات تنفيذية حاسمة، مشيرًا إلى أن القانون ترك عددًا من التفاصيل الجوهرية دون تحديد، ما يستدعي الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية قبل بدء التطبيق.
غموض توقيت اختيار المسارات
وأوضح شوقي أن قانون التعليم لم يحدد توقيتًا واضحًا لاختيار الطالب بين مسارات البكالوريا الأربعة، وهو ما يفتح المجال أمام إمكانية اختيار المسار حتى قبيل بدء الدراسة في الصف الثاني الثانوي، مؤكدًا أن أي محاولات لإجبار الطلاب على اختيار المسارات في الوقت الحالي لا تستند إلى أساس قانوني.
عدم تحديد المسميات والمقررات
وأشار إلى أن القانون لم ينص صراحة على مسميات المسارات الأربعة، سواء كانت (الطب وعلوم الحياة، أو الهندسة وعلوم الحاسب، أو الأعمال، أو الآداب والفنون)، كما لم يحدد أسماء المقررات الأساسية أو الاختيارية، وترك هذه المسائل لقرار وزير التربية والتعليم بعد الرجوع إلى الجهات المختصة.
مرونة في مواعيد الامتحانات
وأضاف أن القانون لم يحدد مواعيد ثابتة لعقد امتحانات البكالوريا، سواء في الصف الثاني أو الثالث الثانوي، ما أتاح للوزارة مرونة في تحديد موعد امتحانات الصف الثاني، والتي تقرر عقدها في يونيو بدلًا من مايو كما كان معلنًا سابقًا.
نظام التقييم غير محسوم
ولفت شوقي إلى أن القانون لم يوضح آلية احتساب درجات الطالب في المواد المختلفة بنظام البكالوريا، سواء باحتساب أعلى درجة أو غيرها من النظم، وهو ما يثير تساؤلات مهمة لدى الطلاب وأولياء الأمور.
دور اللائحة التنفيذية
وأكد أن القانون اكتفى بتحديد عدد مرات عقد الامتحانات بدورين خلال العام الدراسي، بينما ترك باقي التفاصيل لوزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
مطالب بالإسراع في إصدار اللائحة
وفي ختام تصريحاته، شدد الدكتور تامر شوقي على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام البكالوريا في وقت مبكر، بما يضمن وضوح الرؤية أمام الطلاب وأولياء الأمور، ويمنع أي لبس أو تضارب في تطبيق النظام الجديد، خاصة مع اقتراب العام الدراسي.