تنسيق حكومي برلماني لسد فجوات القوانين السابقة في منظومة العمل المحلي

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة قانون الإدارة المحلية، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب. 

اقرأ أيضا

خبير سياسي: تهديدات «ترامب» لإيران ضغط تفاوضي لا حرب وشيكة |خاص

من الشكوى إلى المحكمة.. قصة إنصاف طالب بالسويس |خاص

المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية 

أكدت عوض في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القانون طال انتظاره ويحتاج إلى تحديث شامل يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الدولة، خاصة في ملفات الموارد المالية للمحافظات والتخطيط، لضمان خروج تشريع قوي وقابل للتطبيق يدعم جهود التنمية الشاملة.

• بحث مشروع قانون الحكومة ومقترحات النواب لتطوير منظومة العمل المحلي.
• التأكيد على ضرورة تحديث المواد المتعلقة بالموارد المالية للمحافظات لتعزيز اللامركزية ودعم استدامة المشروعات التنموية.
• التوافق على تشكيل لجان مشتركة بين الحكومة والبرلمان لصياغة مسودة نهائية تعالج فجوات القوانين السابقة وتلبي احتياجات المواطنين.
• تشكيل لجنة فرعية متخصصة لمراجعة كافة المقترحات وإعداد تقرير دوري يعرض على رئاسة المجلس لسرعة إصدار القانون.
• الترحيب بخبرات النواب في العمل المحلي لضمان صياغة مواد قانونية مرنة تتماشى مع رؤية مصر 2030 والتحول الرقمي.

وقالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، قانون الإدارة المحلية الجديد هو حجر الزاوية لتطوير الخدمات وتحقيق نهضة حقيقية بالمحافظات، وجهنا بالتنسيق الفوري مع مجلس النواب للوصول إلى صيغة تشريعية عصرية تمنح المحافظات مرونة أكبر في إدارة مواردها، بما يضمن سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين جودة حياتهم في كافة ربوع مصر.

رفض مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية، إعلان عدد من الأعضاء رفض مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة.

وانتقد النائب أحمد عبد المعبود، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بسبب إعادة تقديم مشروع قانون الإدارة المحلية من الحكومة، والذي تم إعداده في عام 2016، مؤكدا أن هذا التأخير لمدة 10 سنوات غير مبرر في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدتها البلاد، مضيفا: الحكومة فاقت بعد 10 سنين"، وأعادت تقديم مشروع القانون دون تطوير حقيقي يواكب المستجدات.

وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية على أن مشروع القانون لا يراعي النسب الدستورية الخاصة بتمثيل المرأة والشباب، ويتعارض مع المادة 180 من الدستور، موضحًا أن النص الحالي "جامد وليس مرنًا"، حيث ينص على نسب محددة بواقع 25% للشباب و15% للمرأة في المجالس المحلية، مؤكدا أن ضرورة إجراء مناقشات موسعة لإيجاد صيغة تضمن توافق مشروع القانون مع المادة الدستورية، بما يحقق التوازن المطلوب في التمثيل داخل المحليات.

مشروع قانون الإدارة المحلية

وتدخل النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، معلقا: "يبقى نعدل الدستور!"، كما أعلن النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية في صورته الحالية، مشيرا إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية كان يتطلب إجراء حوار مجتمعي، مؤكدا أن جميع الهيئات البرلمانية ترفض مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يستهدف الوصول إلى أمر آخر يعلمه الجميع.

كما رفضت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، متابعة: الحكومة اكتفت بنفض التراب عن مشروع قانون مقدم منذ حكومة الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، مشيرة إلى أن ما يحدث يؤكد أن الحكومة لم تكلف نفسها بتغيير فكرها، واكتفت بإعادة تقديم مشروع مر عليه 10 سنوات.