«التصالح في مخالفات البناء».. إجراءات تنظيمية لتسريع دراسة الطلبات

تزايد اهتمام المواطنين بالإجراءات القانونية الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد إعلان وزارة التنمية المحلية أن الموعد النهائي لتلقي طلبات التصالح هو الخامس من مايو المقبل  ودعت الوزارة المواطنين إلى استكمال جميع المستندات اللازمة وتقديم الطلبات في الوقت المحدد لضمان البت في الملفات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

إجراءات تنظيمية

وفي هذا السياق، أكدت وزارة التنمية المحلية اتخاذ عدة إجراءات تنظيمية لتسهيل عملية التصالح، منها زيادة أعداد اللجان الفنية المتخصصة هذه الخطوة تهدف إلى تسريع دراسة الطلبات والبت فيها في أسرع وقت ممكن، ما يساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين ويعجل بإنجاز الملفات المتراكمة.

ووفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، تمر عملية التصالح بعدة مراحل  البداية تكون بتقديم طلب رسمي واستكمال المستندات المطلوبة، ثم استخراج شهادة بيانات العقار من الوحدة المحلية المختصة، التي تحتوي على تفاصيل الموقع والمساحة ونوع المخالفة، مع تحديد المستندات اللازمة لاستكمال الملف.

بعد تقديم الطلب إلى المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة، يتم مراجعته من قبل الأمانة الفنية وإعداد تقرير فني، يعرض لاحقًا على اللجنة المختصة لدراسة الطلب واتخاذ القرار.

 في حال قبول الطلب، يصدر نموذج رقم 7 مؤقتًا، ثم يتم إرساله إلى إدارة التراخيص والتفتيش بالمحافظة للمطابقة. بعد مطابقة البيانات، يتم إصدار خطاب إدخال المرافق للعقار، تليه إصدار نموذج التصالح النهائي.

أما في حال عدم مطابقة البيانات أو وجود مخالفات جسيمة، يتم إخطار وزارة التنمية المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

الاوراق المطلوبة 

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للتصالح، تشمل صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب، مستندات تثبت ملكية العقار، تقرير هندسي معتمد، رسومات معمارية توضح المخالفات، وإيصال سداد رسوم الفحص وجدية التصالح.

وأكدت الوزارة على أهمية متابعة السكرتير العام لكل محافظة لتنفيذ إجراءات التصالح، مع تكثيف الرقابة على المراكز التكنولوجية لضمان سرعة إنهاء الملفات وإصدار النماذج النهائية، ما يتيح تقنين أوضاع العقارات المخالفة بشكل قانوني وآمن.