مقترح برلماني لتنظيم الشقق الفندقية وتعزيز دورها في دعم السياحة
تقدمت النائبة يوستينا رامي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، باقتراح برغبة موجه إلى وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان، بشأن تفعيل الأطر القانونية المنظمة لشركات تجهيز وإدارة الشقق الفندقية، بما يسهم في دعم وتنشيط السياحة المصرية.
توسع في أنماط الإقامة غير التقليدية
أوضحت النائبة، في مذكرتها الإيضاحية، أن قطاع السياحة في مصر يشهد نموًا ملحوظًا في أنماط الإقامة غير التقليدية، وعلى رأسها الشقق الفندقية المجهزة، والتي أصبحت تمثل رافدًا مهمًا لدعم الطاقة الفندقية، خاصة في المدن السياحية والمناطق ذات الكثافة المرتفعة.
وأضافت أن هذه الأنشطة توفر فرصًا واعدة لجذب العملة الأجنبية، إلى جانب خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكدت أن تفعيل الأطر القانونية المنظمة لعمل هذه الشركات يهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار السياحي وضمان جودة الخدمات المقدمة، فضلًا عن حماية حقوق الدولة والمواطنين، وتفعيل القوانين والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
آلية موحدة للترخيص والرقابة
واقترحت النائبة ضرورة قيام مجلس الوزراء بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لوضع آلية موحدة لتقنين أوضاع هذه الشركات، تشمل شروط الترخيص، وآليات التصنيف، ومنظومة الرقابة، والالتزامات الضريبية.
كما دعت إلى تفعيل دور وزارة السياحة في وضع قواعد واضحة لترخيص وتصنيف الشقق الفندقية، ودمجها ضمن خريطة الإقامة السياحية الرسمية والترويج لها بشكل منظم.
تيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار
وطالبت بفتح باب التقديم أمام هذه الشركات من خلال الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية، مع إتاحة الإجراءات إلكترونيًا لاستخراج شهادات الصلاحية السياحية، إلى جانب نشر الضوابط بشكل رسمي وواضح.
كما اقترحت تقديم حوافز مؤقتة للشركات التي تبادر بتوفيق أوضاعها، بما يشجع الاستثمار ويرفع جودة المنتج السياحي.
تطبيق إلكتروني موحد للبيانات
ودعت النائبة إلى إنشاء تطبيق إلكتروني رسمي تابع لوزارة السياحة والآثار، يضم قاعدة بيانات محدثة لكافة الشقق والوحدات الفندقية المرخصة، مع توفير بيانات دقيقة عن الطاقة الإيوائية المتاحة في المحافظات.
كما شددت على أهمية ربط التطبيق بالجهات المختصة، مثل الضرائب والمحليات والجهات الأمنية، لضمان التكامل والحوكمة.
إحالة المقترح للمناقشة
وطالبت النائبة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ، لمناقشته ودراسته، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيله على أرض الواقع.