بدءًا من غد.. الرقابة المالية تنقل "بريميم هيلثكير" لقائمة عالية المخاطر بالبورصة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية نتائج التحقيقات التي أجرتها مع ممثلي شركة "بريميم هيلثكير جروب" ومراقب حساباتها، خلال يومي 24 و25 سبتمبر 2025، والتي كشفت عن عدة مخالفات جوهرية.
وأوضحت الهيئة أن الشركة لم تلتزم بتمكين المحاسب المنتدب من جانب الهيئة من الاطلاع على المستندات المطلوبة لفحص بند النقدية، بالإضافة إلى أن مراقب الحسابات قد تقدم باعتذار مسبب عن الاستمرار في مراجعة القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مشيرًا إلى ضعف بيئة الرقابة الداخلية، وعدم وجود نظام محاسبي آلي يمكن من استخراج المعلومات بدقة، فضلًا عن عدم فحص أحداث الفترة اللاحقة للمركز المالي في 30 يونيو 2025.
الرقابة المالية تخطر البورصة المصرية
وبناءً على ما سبق، قررت الهيئة اتخاذ إجراءات صارمة، شملت إخطار البورصة المصرية بشأن نقل إدراج أسهم الشركة إلى القائمة (د)، وذلك اعتبارًا من بداية جلسة الإثنين 29 سبتمبر 2025، على أن يستمر هذا الوضع لحين قيام الشركة بـ:
إصدار القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مرفقة بتقرير مراقب حسابات خارجي خالٍ من التحفظات الجوهرية.
تقديم تقرير من المحاسب المكلف من الهيئة يثبت عدم وجود مخالفات جسيمة تتعلق برصيد وحركة بند النقدية.
كما أشارت الهيئة إلى أنها بدأت تحقيقاتها منذ تاريخ قيد أسهم زيادة رأس المال في 22 مايو 2025، ونقل قيد أسهم الشركة إلى السوق الرئيسي اعتبارًا من جلسة 11 سبتمبر 2025، حيث تم رصد تعاملات غير اعتيادية على السهم من قِبل الهيئة والبورصة.
وأضافت الهيئة أنها رصدت إفصاحًا صادرًا عن مجلس إدارة الشركة بتاريخ 18 أغسطس 2025، تضمن الموافقة على المساهمة في تأسيس أربع شركات جديدة، بإجمالي مساهمات تصل إلى 561 مليون جنيه، بنسب مساهمة تتراوح بين 20% و77% في كل شركة، بهدف التوسع والاستحواذ على عيادات ومراكز أشعة ومختبرات. إلا أن الشركة لم تُقدم دراسة جدوى معدة من مستشار مالي مستقل لتوضيح الاستثمارات المتوقعة، وهو ما يُعد مخالفة لمتطلبات الإفصاح والحوكمة.
وأكدت الهيئة في بيانها أنها ستواصل متابعة الموقف عن كثب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حماية السوق المالي والمستثمرين، محذّرة من التسرع في اتخاذ قرارات استثمارية تتعلق بأسهم الشركة، ومشددة على احتفاظها بكامل حقوقها الرقابية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009، المنظم للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.