مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية وإجراءاتها
حدد القانون رقم 3 لسنة 2026، المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية وإجراءاتها.
مواعيد تقديم الإقرار الضريبي
نصت المادة 14 من القانون على مواعيد تقديم الإقرار الضريبي لكل مكلف بأداء الضريبة وفقاً لنوع الحصر العقاري:
الحصر الخمسي: يُقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل العقارات التي يملكها المكلف أو ينتفع بها أو يستغلها.
الحصر السنوي: يُقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة، ويشمل:
العقارات المستجدة.
الأجزاء المضافة إلى عقارات سبق حصرها.
العقارات التي طرأت عليها تعديلات تؤثر على قيمتها الإيجارية.
العقارات والأراضي الفضاء التي زال عنها سبب الإعفاء.
ويُسمح للمكلف الذي يملك عقارات تقع ضمن أكثر من دائرة ضريبية بتقديم إقرار واحد يشمل كافة العقارات.
تقديم الإقرار ورقيا أو إلكترونيا
يمكن تقديم الإقرار سواء ورقيا أو إلكترونيا، وفقاً للنظام الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويجب أن يشتمل الإقرار على:
اسم المكلف ورقمه القومي ومحل إقامته.
بيانات العقار أو العقارات وعناوينها ومساحتها.
طبيعة حق المكلف في العقار.
البريد الإلكتروني للمكلف (إن وجد).
ويجوز للوزير المختص مد فترة تقديم الإقرارات لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
التزامات الجهات المعنية
يلزم القانون المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية، واتحادات الشاغلين، والشركات والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بتزويد مأموريات الضرائب العقارية بالبيانات اللازمة لإجراء الحصر وتقدير القيمة الإيجارية كأساس لحساب الضريبة.
كما حدد القانون عدد من الحوافز الضريبية للمكلفين الذين يقدمون الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة وباستيفاء كافة البيانات المطلوبة.
حوافز ضريبية جديدة للمكلفين
نصت المادة (14) مكررًا على منح المكلفين حافزاً ضريبيًا خصمًا من قيمة الضريبة المستحقة سنويًا على النحو التالي:
- العقارات السكنية: خصم بنسبة 25% من الضريبة السنوية للعقارات المستعملة في أغراض السكن.
- العقارات غير السكنية: خصم بنسبة 10% من الضريبة السنوية للعقارات المستعملة في أغراض تجارية أو غير سكنية.
خصم إضافي للسداد المبكر
أتاح القانون إمكانية منح خصم إضافي يصل إلى 5% من قيمة الضريبة السنوية في حال السداد تحت حساب الضريبة، ويُقر هذا النظام بقرار من الوزير المختص، ويطبق وفق الإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.