تأييد حبس مروة يسري الشهيرة بـ «ابنة مبارك » عامين وتغريمها 100 ألف جنيه
قضت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الأحد، بقبول الاستئناف المقدم من مروة يسري عبد الحميد السيد، الشهيرة إعلاميًا بـ”بنت مبارك”، شكلًا، ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنَف الصادر بحبسها عامين مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة السب والتشهير بفنانة شهيرة.
تفاصيل الحكم على مروة يسري
وكانت المحكمة الاقتصادية ، أصدرت حكمها الابتدائي بحبس المتهمة وتغريمها، بعد اتهامها بسب وقذف شخصيات عامة عبر منصات التواصل الاجتماعي. ونظرت المحكمة ثاني جلسات الاستئناف في القضية، حيث شهدت الجلسة تعرض المتهمة للإغماء، فيما دفعت هيئة الدفاع ببطلان إجراءات القبض، وقصور التحريات، وانتفاء ركن الإسناد، وعدم وجود مستندات فنية تؤيد الاتهامات.
طلبات الدفاع
طالب دفاع المتهمة بعدم قبول الدعوى، أو وقفها لحين الفصل في بلاغ آخر يتعلق بادعاءات بسرقة أعضاء بشرية من جسد لاعب سابق، مستندًا إلى غياب الرابط الزمني والمكاني لوقائع النشر، ومتسائلًا عن سبب اختصاص محكمة الإسكندرية رغم عدم ثبوت بث المقاطع من داخل المحافظة، مؤكدا أن موكلته لم تكن تقصد التشهير أو السب، إنما هدفها – بحسب أقواله – الإبلاغ عن جريمة، واستأذن لعرض مقطع الفيديو محل البلاغ، مطالبًا ببراءتها أو إخلاء سبيلها احتياطيًا نظرًا لحالتها الصحية.
وكان المستشار بطرس عزت، المحامي العام الأول لنيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، أحال المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية بناءً على قرار المستشار أحمد طارق، رئيس النيابة، عقب انتهاء التحقيقات واستيفاء التقارير الفنية، لتصدر المحكمة اليوم حكمها النهائي بتأييد العقوبة.
القبض على المتهمة
وفي وقت سابق، كانت جهات التحقيق باشرت مع المتهمة بتهمة نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى للتشهير ببعض الشخصيات، وتحرر المحضر رقم 1064 لسنة 2025 اقتصادية المنتزه أول، وقررت النيابة الاقتصادية إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها.
وأعلنت فى وقت سابق، وزارة الداخلية، أنه فى إطار تقدم إحدى الفنانات ببلاغ للأجهزة الأمنية ضد سيدة تدعى انتسابها لأسرة الرئيس الراحل حسني مبارك، وقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى، تقوم من خلالها بالتشهير بها والزعم بقيامها بالاتجار فى الأعضاء البشرية مع سيدة أخرى.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المذكورة صانعة محتوى بمواقع التواصل الاجتماعى- مقيمة في دائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة-، وذلك حال تواجدها بمحافظة الإسكندرية وبحوزتها 2 هاتف محمول.
وبفحص المضبوطات فنيًا تبين احتواء إحداهما على محفظة مالية بها مبالغ محولة من الخارج، وبمواجهتها أقرت باختلاقها تلك الإدعاءات ونشرها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.