الحكومة تطرح عملة معدنية فئة 2 جنيه للتداول قريبًا
النائب باسم كامل: اختفاء العملات المعدنية يضر المعيشة ويستدعي تدخل عاجل
- جمع وصهر العملات غير القانوني اعتداء على السيادة النقدية
- تغيير سبيكة الجنيه لضمان قيمة أعلى من خام المعدن ومنع الصهر
- ضرورة تعميم الدفع الرقمي وتقليل الاعتماد على الفكة في المواصلات
شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مناقشات موسعة حول اقتراح برغبة المقدم من النائب المهندس باسم كامل، بشأن أزمة اختفاء العملات المعدنية "الفكة" من الأسواق المصرية، وما يترتب عليها من تحديات معيشية للمواطنين.
أسباب الأزمة وأبعادها
أكد النائب باسم كامل أن الفارق بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة المواد الخام المصنوعة منها، مثل النحاس والمعادن المستوردة، أدى إلى ظهور ممارسات غير قانونية، تتمثل في جمع وصهر العملات من قبل مسابك غير مرخصة.
وأضاف أن هذه الممارسات تشكل اعتداءً على السيادة النقدية للدولة وفقًا لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.
رد الحكومة وخطوات التنفيذ
استجابة لما طرحه النائب، كشف ممثلو الحكومة من وزارة المالية، والبنك المركزي، وهيئة سك العملة عن إجراءات تنفيذية لمواجهة الأزمة، تضمنت طرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه قريبًا، لتسهيل المعاملات النقدية الصغيرة وتوفير بدائل عملية للمواطنين، وتغيير سبيكة الجنيه، بحيث تستخدم مكونات معدنية أقل تكلفة، مع ضمان أن تكون القيمة الاسمية للعملة أعلى من قيمة خام المعدن، ما يمنع عمليات الصهر والاتجار بها.
وأشاد أعضاء اللجنة وممثلو الحكومة بدقة رصد النائب باسم كامل للأزمة، مؤكدين أهمية الإجراءات المقترحة.
توصيات لتعزيز استخدام الدفع الرقمي
وافقت اللجنة على اقتراح النائب باسم كامل، وأصدرت توصيات لوزارة النقل باعتبارها المرفق الأكثر تداولًا للفكة، تضمنت تعميم منظومة الدفع الرقمي في كافة محطات المترو، السكك الحديدية، والمواصلات العامة، وتوفير آليات سهلة لشحن واستخدام الكروت الذكية، لتقليل الاعتماد على العملات المعدنية في المواصلات.
وأكد النائب أن طرح الفئات الجديدة وتعديل المواصفات الفنية للعملة يمثل خطوات ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء اليومية عن ملايين المصريين في معاملاتهم النقدية البسيطة، مشددًا على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان فعاليتها.