سلطات قطاع غزة تبدأ بمصادرة الأسلحة النارية من السكان|تفاصيل
قال إسماعيل السوابتة، المتحدث الرسمي باسم قطاع غزة، إن السلطات في القطاع أطلقت حملة واسعة؛ لمصادرة الأسلحة النارية من السكان المحليين، وذلك في إطار جهودها، لتعزيز الأمن والحفاظ على سيادة القانون في المناطق التي تخضع لسيطرتها.
وأوضح المسؤول الفلسطيني، أن عملية مصادرة الأسلحة غير القانونية، واحتجاز من يثبت تورطه في إطلاق النار في غزة، تُعد إجراءات قانونية بحتة تهدف إلى حماية المواطنين ومنع حدوث الفوضى، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
وأضاف الفلسطيني، أن هذه الإجراءات جاءت بعد تلقي السلطات عددًا من الشكاوى المتعلقة باستخدام غير مصرح به للأسلحة النارية في غزة، مؤكدًا أن الحملة تُنفذ عبر أجهزة إنفاذ القانون؛ لضمان احترام القانون وحماية النظام العام.
كما شدد على، أن هذه الخطوات لا تحمل أي دلالات سياسية أو أهداف مرتبطة بالصراعات؛ إذ تأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه غزة ضغوطًا متزايدة من إسرائيل، التي تطالب بنزع سلاح الجماعات المسلحة في القطاع كشرط أساسي لأي خطوات سياسية أو إنسانية مستقبلية، فيما حذرت إسرائيل من احتمال تجدد الأعمال العدائية في حال عدم امتثال الفلسطينيين لهذه المطالب.
مجلس السلام في غزة لإعادة إعمار القطاع
وفي وقت سابق، أفادت وكالة «رويترز» البريطانية، يوم الجمعة الموافق 27 مارس 2026، بأن وثيقة صادرة عما يعرف بمجلس السلام المعني بإعادة إعمار وإدارة قطاع غزة كشفت عن طرح خطة على حركة (حماس) الفلسطينية تمتد على مدار ثمانية أشهر، وتهدف إلى تنفيذ عملية نزع سلاح تدريجية، إلى جانب تفكيك شبكة الأنفاق المنتشرة تحت الأرض في القطاع.
وتابعت الوكالة البريطانية في تقريرها، أنن الخطة تتضمن مسارين رئيسيين؛ الأول عبارة عن وثيقة مكونة من 12 بندا تحمل عنوان (خطوات لاستكمال خطة ترامب الشاملة للسلام في غزة)، بينما يتمثل المسار الثاني في جدول زمني مقسم إلى خمس مراحل، من المفترض أن يتم خلالها تنفيذ عملية نزع سلاح حماس ضمن الإطار الزمني المحدد.
وأشار التقرير إلى، أن التصور المطروح يقضي بأن تسمح حركة حماس بتدمير منظومة الأنفاق الواسعة التي تمتد أسفل قطاع غزة، بالتوازي مع بدء تنفيذ عملية تفكيك تدريجية لقدراتها العسكرية، وذلك في إطار خطة قدمها مجلس السلام المرتبط بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.