«الوفد» يقرر إيقاف عضوية حمدي قوطة وإحالته للتحقيق
قرر الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، اليوم الإثنين، إيقاف عضوية المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا بالحزب، مع عرض الأمر على المكتب التنفيذي للنظر في إحالته إلى لجنة التنظيم المركزية للتحقيق، وذلك وفقًا لأحكام النظام الداخلي للحزب.
مخالفة ضوابط العمل الحزبي
جاء القرار على خلفية ما نُسب إلى قوطة من الخروج على ثوابت حزب الوفد، وعدم الالتزام بضوابط المسؤولية والرصانة الحزبية، خاصة ما يتعلق بعدم نشر مناقشات الشأن الداخلي للحزب أو تداولها عبر وسائل الإعلام.
نشر معلومات مغلوطة
وأشار القرار إلى قيام عضو الهيئة العليا بنشر معلومات وُصفت بالمغلوطة في وسائل الإعلام، تحت مسمى بيان للرأي العام، رغم مناقشة هذه الوقائع بحضوره خلال اجتماعات المكتب التنفيذي والهيئة العليا.
وأوضح أن الموضوعات محل الجدل سبق بحثها خلال اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد في 2 أبريل 2026، وكذلك اجتماع الهيئة العليا في 4 أبريل 2026، حيث صدرت بشأنها قرارات رسمية.
وصدر القرار استنادًا إلى المادة الأولى من القرار رقم 57 الصادر اليوم الإثنين 6 أبريل 2026، بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب.
ونصت المادة الثانية على تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع مضمونه.
وأصدر رئيس حزب الوفد، أمس الأحد، القرار رقم 52 لسنة 2026، بإقرار مدونة سلوك تهدف إلى تنظيم الخطاب العام لجميع أعضاء الحزب في تصريحاتهم وكتاباتهم.
وأكد الحزب في بيان، أن مدونة السلوك تهدف للحفاظ على قيم الحزب وتصون الثوابت المجتمعية، وتؤكد الدور الوطني التاريخي الذي يضطلع به الوفد في قيادة الرأي العام.
الحفاظ على الرموز والمقدسات الوطنية
وجاء في المذكرة التمهيدية للقرار، المقدمة من المستشار أشرف عيسى، أن المدونة تستند إلى لائحة النظام الأساسي للحزب، وتركز على حماية مكانة الرموز والمقدسات التي تشكل جزءًا من الوجدان المصري، وتجنب المساس بها في أي خطاب أو ظهور إعلامي.
حرية الرأي
حددت المادة الثانية من القرار ست فقرات أساسية، منها التأكيد على أن الآراء الفردية الجدلية لا تمثل الموقف الرسمي للحزب إلا بتكليف صريح، وممارسة حرية الرأي ضمن إطار من الرقي والاتزان الذي يعكس عراقة مدرسة الوفد السياسية.
وحذرت المدونة من الإدلاء بأي تصريحات قد تثير الفتنة أو الاستقطاب الذي يضر بوحدة الصف الوطني، وطالبت بضبط الظهور في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بما يتوافق مع السياسات العامة للحزب.
وشددت الفقرة الأخيرة على ضرورة تغليب المصالح الوطنية واستقرار الدولة ووحدة نسيجها الوطني فوق أي اعتبارات فردية أو حزبية ضيقة، بما يضمن تعزيز دور الحزب في العمل الوطني والمسؤولية المجتمعية.