العبور الجديدة تطرح فرصًا استثمارية حتى 1659 م² خلال أبريل 2026
أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن طرح حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية المتنوعة، وذلك من خلال بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية التابعة للجهاز، في خطوة تعكس تطورًا ملحوظًا في آليات تقديم الخدمات وتيسير إجراءات الاستثمار.
ويأتي هذا الطرح تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة وشاملة.
الفرص المطروحة
وأوضح رئيس الجهاز أن الفرص المطروحة تشمل مجموعة متميزة من الأراضي الواقعة بمواقع استراتيجية داخل المدينة، والمخصصة لأنشطة متنوعة تشمل الاستخدامات التجارية والإدارية والتعليمية (الجامعية)، وذلك ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تنمية القاعدة الاقتصادية والخدمية، وتعزيز جاذبية مدينة العبور الجديدة كوجهة استثمارية واعدة بشرق القاهرة الكبرى.
وأكد مراد أن هذا الطرح يعكس التزام الدولة بتوفير مناخ استثماري يتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص، مع العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في جذب استثمارات جادة قادرة على تنفيذ مشروعات تنموية تلبي احتياجات المواطنين وتواكب مفاهيم المدن الذكية.
وأشار إلى أن التقديم على هذه الفرص يتم بشكل إلكتروني كامل عبر بوابة خدمات المستثمرين، خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 15 أبريل 2026، في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تستهدف تسريع الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وتتضمن الفرص الاستثمارية المطروحة ما يلي:
- قطعة الأرض رقم (150) بالحي 39 بمساحة 1659 مترًا مربعًا، بنشاط تجاري.
- قطعة الأرض رقم (20) بالحي 39 بمساحة 1199 مترًا مربعًا، بنشاط تجاري إداري.
- قطعة الأرض رقم (252) بالحي 39 بمساحة 881 مترًا مربعًا، بنشاط حضانة.
- قطعة أرض أخرى بمساحة 1386 مترًا مربعًا (وفق الاشتراطات التفصيلية بكراسة الشروط).
ودعا جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة جميع المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات والتقديم إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المستثمرين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجهاز لتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية بالمدينة، من خلال توفير فرص استثمارية متنوعة تحقق عوائد مجزية، وتسهم في خلق قيمة مضافة مستدامة، بما يدعم توجهات الدولة نحو الاستخدام الأمثل لأصول المدن الجديدة وتعزيز مسار التنمية الشاملة.