«العبور الجديدة» تتقدم بمعدلات إنجاز مشروعات الإسكان والبنية التحتية

أجرى المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، جولة تفقدية موسعة رافقه خلالها النواب والمعاونون ومديرو الإدارات التنفيذية وممثلو الشركات المنفذة، استهدفت الوقوف على نسب الإنجاز الفعلية ومتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الحيوية. 

شملت الجولة مشروعات الإسكان الاجتماعي بالحيين 15 و16 حيث يضم الحي 15 نحو 705 عمارات، بينما يضم الحي 16 عدد 433 عمارة، وتم خلال الزيارة مراجعة معدلات التنفيذ للأعمال الإنشائية والتشطيبات الجارية، إلى جانب أعمال فرمة الطرق وتركيب البلدورات والإنترلوك وتنسيق الموقع، مع التأكد من انتظام العمل بمختلف المواقع.

تكثيف المتابعة الميدانية

في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات التنمية العمرانية، شدد الجهاز على الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، مع التشديد على الشركات المنفذة بسرعة إنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة تجاه الشركات غير الملتزمة لضمان حسن إدارة المشروعات وحماية حقوق الدولة وتحقيق المستهدفات التنموية الشاملة.

التأكيد على الجودة والسلامة المهنية

خلال الجولة، شدد رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة المهنية في جميع مراحل التنفيذ، موجّهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال دون أي تأخير، وضمان توافر الخامات والتوريدات في التوقيتات المحددة بما يسهم في تسليم الوحدات وفق أعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

مشروع الإسكان الأخضر

كما تفقد المهندس محمود مشروع الإسكان الأخضر بالحي 13 الذي يضم 180 عمارة بإجمالي 3,924 وحدة سكنية، حيث تابع أعمال الإنشاءات والتشطيبات الخارجية إلى جانب المرافق المتكاملة من مياه وصرف صحي وشبكات ري وكهرباء وأعمال تنسيق الموقع العام، مع التأكيد على استمرار معدلات الإنجاز وفق الجداول الزمنية المقررة.

إجراءات صارمة 

وجدير بالذكر أنه تم بالفعل سحب عدد ست عمليات من الشركات المتقاعسة لعدم التزامها بالبرامج الزمنية ومستويات الأداء المطلوبة، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيالها مع إعادة إسناد الأعمال لشركات أخرى أكثر كفاءة، بما يضمن دفع معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق المستهدفات التنموية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.