سعر عادل وتشجيع للزراعة.. كيف تدعم الدولة مزارعي القمح في المنيا؟
تواصل الدولة جهودها لدعم القطاع الزراعي، من خلال حزمة من الإجراءات التي تستهدف تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، حيث تأتي محافظة المنيا كواحدة من أبرز المحافظات الزراعية التي تشهد هذا التوجه بشكل واضح خلال موسم 2026.
تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل
ويعد قرار رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2500 جنيه أحد أبرز خطوات الدعم التي انعكست بشكل مباشر على المزارعين، إذ أسهم في تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي لهم، وشجع الكثيرين على زيادة المساحات المنزرعة.
ويؤكد عدد من الفلاحين أن السعر الجديد يمثل حافزًا حقيقيًا للاستمرار في زراعة القمح، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج من مستلزمات زراعية وأسمدة.
وفي هذا السياق، شهدت المساحات المزروعة بالقمح في المنيا زيادة ملحوظة هذا العام، حيث بلغت نحو 232 ألف فدان، بزيادة تقدر بنحو 16 ألف فدان عن العام الماضي، وهو ما يعكس استجابة المزارعين لسياسات الدعم، وإدراكهم لأهمية المحصول كأحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي.
استجابة المزارعين لسياسات الدعم
ولم تقتصر جهود الدولة على دعم الأسعار فقط، بل امتدت لتشمل تطوير منظومة استلام وتخزين القمح، حيث تم تجهيز 42 موقعًا لاستقبال المحصول بطاقة تخزينية تصل إلى 465 ألف طن، موزعة بين صوامع حديثة وشون وهناجر ومراكز تجميع مطورة، بما يضمن الحفاظ على جودة القمح وتقليل الفاقد أثناء عمليات التخزين.
ويؤكد مسؤولون بقطاع الزراعة أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الحبوب.
من جانبهم، أعرب عدد من المزارعين عن ارتياحهم للإجراءات المتخذة، مشيرين إلى أن توفير سعر عادل للتوريد، إلى جانب تسهيل إجراءات الاستلام، يسهم في تقليل الأعباء عليهم ويشجعهم على زيادة الإنتاج في المواسم المقبلة.
كما شددت الجهات التنفيذية على أهمية التنسيق بين مختلف المديريات المعنية، لضمان انتظام عمليات التوريد وسرعة استلام المحصول دون معوقات، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للحفاظ على جودة الأقماح الموردة.
وتعكس هذه الجهود توجهًا واضحًا نحو دعم الفلاح المصري، باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي، حيث تمثل زراعة القمح ركيزة استراتيجية تسعى الدولة إلى تعزيزها، لضمان توفير احتياجات المواطنين من هذا المحصول الحيوي.
