عيد محجوب يحذر: مشروع قانون الإدارة المحلية يحتاج "جراحة تشريعية" عاجلة
قال النائب محمد عيد محجوب، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإدارة المحلية المطروح حاليًا يحتاج إلى مراجعة دقيقة وشاملة للتشريعات ذات الصلة، بما يضمن عدم حدوث أي تعارض مع القوانين القائمة أو النصوص الدستورية.
مراجعة مشروع القانون أمر حتمي
وأوضح محجوب، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض المواد المقترحة قد تتعارض مع أحكام الدستور، مشيرًا بشكل خاص إلى المادة 182، وكذلك ما يتعلق بالمبالغ التي تحصلها الوحدات المحلية، والتي قد لا تتوافق مع المحددات الدستورية الواردة في المادة 128.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي المنصوص عليه في مشروع القانون، لتفادي تكرار المشكلات التي شهدتها العملية الانتخابية البرلمانية في السابق، مؤكدًا أهمية الخروج بقانون متوازن يعكس تطلعات المواطنين.
وأشار إلى أن مراجعة مشروع القانون أمر حتمي لضمان صدوره بشكل يليق بالمصريين، حتى وإن استدعى ذلك إعادة صياغته بالكامل أو إعداد مشروع قانون جديد يحقق التوافق التشريعي والدستوري.
وترأس اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة منذ الفصل التشريعي الأول- ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن.
ويشارك في الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومشروعات قوانين مقدمة من عدد من الأعضاء.
محلية النواب تناقش مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
وتعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا مشتركًا مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب حول هذا الشأن.
وفي هذا السياق، تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمشروعين متكاملين؛ الأول بشأن الإدارة المحلية، قدمه النائب حسام الخشت، والثاني خاص بالمجالس المحلية، تقدمت به النائبة سحر عتمان.
ويرتكز المشروع على إرساء نظام لامركزي فعلي، لا يقتصر على نقل اختصاصات شكلية، بل يقوم على تفويض حقيقي للسلطات التنفيذية والمالية إلى الوحدات المحلية، بما يمنحها القدرة على إدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية، ويحد من المركزية التي أعاقت جهود التنمية لسنوات طويلة.
صلاحيات أوسع للمحافظين وتسريع اتخاذ القرار
ويقترح المشروع منح المحافظين صلاحيات تنفيذية موسعة، تشمل الإشراف الكامل على الأجهزة التنفيذية داخل نطاق المحافظة، مع تمكينهم من اتخاذ قرارات مباشرة في ملفات الخدمات والمرافق، دون الحاجة للرجوع المستمر إلى الوزارات المركزية، بما يساهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.