محافظ المركزي ورئيس الإعلام يوقعان بروتوكول لتنظيم المحتوى المصرفي
وقّع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمقر البنك، بروتوكول تعاون في إطار التنسيق والتكامل بين الجانبين، وذلك بحضوررامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد شعبان، وكيل المحافظ للقطاع القانوني، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، ونهال أورخان، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للاتصال المؤسسي بالبنك.
تعاون مثمر
ويهدف البروتوكول إلى إرساء إطار تعاون مثمر بين الطرفين يسهم في تنظيم المحتوى الرقمي المصرفي، وما تنشره البنوك على مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها المختلفة، وذلك إطار حرص البنك المركزي على تعزيز الإفصاح الإلكتروني عن الخدمات المالية والمصرفية وتداول المعلومات والبيانات الصحيحة ووصولها للجمهور بكفاءة وفاعلية.
تحديد البيانات
ويختص مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد البيانات الواجب نشرها على المواقع الإلكترونية والجهات المرخص لها، مثل الإفصاح عن الخدمات المصرفية وأسعارها، ونشر القوائم المالية وغيرها من البيانات، كما يتولى البنك المركزي تحديد كيفية النشر ووسائله، فضلًا عن وضع المعايير والمتطلبات والصلاحيات المنظمة لاستعمال تلك المواقع.
ومن جهة آخري أعلن البنك المركزي عن تراجع قيمة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 19.188 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ21.502 مليار دولار في فبراير الماضي، مسجلاً انخفاضاً قدره 2.3 مليار دولار.
قيمة العملات الأجنبية
وأظهرت بيانات المركزي ارتفاع قيمة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي إلى 33.097 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 30.690 مليار دولار في فبراير، بزيادة بلغت 2.407 مليار دولار، مما يعكس التغيرات في مكونات الاحتياطي نتيجة تحركات الأسواق العالمية والسياسات النقدية للبنك المركزي.
كما تراجع رصيد حقوق السحب الخاصة (SDRs) إلى 548 مليون دولار بنهاية مارس، مقارنة بـ556 مليون دولار في فبراير، بانخفاض قدره 8 ملايين دولار.
وكشف البنك المركزي عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ52.745 مليار دولار بنهاية فبراير من نفس العام، مسجلاً زيادة بلغت 86 مليون دولار.
الاحتياطي الأجنبي
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، حيث يتم توزيع حيازات مصر منها وفق أسعار الصرف ومدى استقرار تلك العملات في الأسواق العالمية، مع تعديل التوزيع بحسب خطة محددة من قبل مسؤولي البنك المركزي.